"العربية للطيران" تدشن رسميا جسرها الجوي بين طنجة وإسطنبول

– متابعة: لم تخلف شركة "العربية للطيران" للنقل الجوي المنخفض التكلفة، موعدها مع إطلاق خطها الجديد، الذي يربط بين مدينة طنجة ومدينة إسطنبول، لتنهي بذلك احتكار محر الدار البيضاء والرباط، تقديم خدمات السفر إلى هذه الدولة ذات الجاذبية الكبيرة بالنسبة للكثيرين من سكان مدينة "البوغاز".
وكما سبق أن أعلنت الشركة الإماراتية المذكورة في وقت سابق، فقد دشنت هذا الأسبوع، أول رحلة جوية انطلاقا من مطار "ابن بطوطة الدولي" بطنجة، نحو مطار إسطنبول (كبرى المدن التركية)، على أن تستمر الرحلات المقبلة بمعدل رحلتين كل أسبع، خلال يومي الاثنين والجمعة.
وهكذا لن يضطر الراغبون في السفر إلى تركيا، للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء، للاستفادة من خدمات الطيران التي تقدمها شركة الخطوط الجوية المغربية، وبعض شركات الطيران التركية، انطلاقا من مطار محمد الخامس.
وكانت "العربية للطيران، قد أعلنت في مناسبات سابقة، ، عن إطلاقها لسلة خطوط جديدة، تربط عاصمة البوغاز بكل من العاصمة الإسبانية مدريد، ولندن ومنتبولي.
و افتتحت "العربية للطيران" في أكتوبر الماضي، مركز مبيعات في مدينة طنجة، كأول مركز مبيعات في المغرب، في إطار سياسة توسيع شبكة خدماتها بالمملكة.
وتأتي نشاطات شركة "العربية للطيران" بطنجة، في إقبال شركات الطيران العالمية، على فتح جسور جوية نحو مختلف العواصم والمدن العالمية، انطلاقا من مدينة طنجة، في ظل استمرار مسلسل "الحيف"، الذي تمارسه شركة الخطوط الجوية المغربية، التي سبق أن جمدت العديد من الرحلات الجوية باتجاه وجهات عالمية.
وترى فعاليات اقتصادية بطنجة، أن خطوة التي أقدمت عليها هذه الشركات، من شأنها أن تفضي إلى التخفيف من وطأة الحصار الذي تسببت فيه قرارات شركة الخطوط الملكية المغربية، بتقليص أعداد خطوطها انطلاقا من مطار ابن بطوطة طنجة.
وكان هذا القرار، قد أثار ردود فعل غاضبة من طرف فعاليات اقتصادية بالمدينة، حيث اعتبرت أن الخطوة تتنافى ومسلسل التنمية التي تعرفه مدينة البوغاز، والذي يقضي دعم الاستثمار وتكريس الجهود من أجل دعم منتوج المدينة السياحي والاقتصادي، خصوصا في ظل مشروع "طنجة الكبرى".
ورأت هذه الفعاليات، أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه إضافة خطوط جديدة تربط طنجة بالعالم الخارجي، إنسجاما مع التوجهات الرامية إلى إنعاش الحياة الاقتصادية وتقوية الإستثمار ودعم الشغل، جاء هذا القرار، الذي ستكون عواقبه وخيمة لاسيما في ظل الأزمة الإقتصادية وصعوبة كسب رهانات التنافسية وولوج أسواق تجارية عالمية.
ورغم أن هذه الشركات الأجنبية سيتساهم في فك العزلة عن مدينة طنجة، إلا أنه يبقى حلا غير ناجع خصوصا أن الأموال المتحصل عليها ستتحول إلى أرصدة هذه المؤسسات، في الوقت الذي كان من الممكن أن تستفيد منه الشركات الوطنية وتخلق من خلاله تنمية إقتصادية تعود بالنفع على الجميع.