الخلفي يُعلن من أصيلة قرب انتهاء الأدوار التقليدية لوزارة الاتصال

- السعيد قدري : كشف مصطفى الخلفي أن إصلاح الإعلام بناءا على الطريقة والإستراتيجية المثلى والمبنية على أسس ومقومات مهنية معقولة من شانها أن تغنينا عن الدور التقليدي لوزارة الاتصال .
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أكد في معرض كلمة له بمناسبة انعقاد الندوة الثانية المقامة ضمن مهرجان أصيلة الدولي والتي اختير لها عنوان "الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي " تساءل عن أي دور لوزارة الاتصال بعد استكمال رؤية الإصلاح وتفعيل كل مقتضيات إستراتيجية الإصلاح التي يتم الاشتغال في إطارها منذ 2012؟ مبرزا في كلمة له بالمناسبة ، أن الأدوار التقيلدية في طور الانتهاء، وهي الأدوار التي كانت قائمة على منطق البروباغندا ودور التحكم ووضع الستار الحديدي أمام المجتمع في علاقته بالإعلام.
الخلفي قال في هذا الصدد:" واهم من يحاول وضع استراتيجية لوضع مثل ذلك الستار الحديدي، الذي من شأنه أن ينمط المجتمع ويغرقه في القضايا الهامشية ويساعد في تفكيك السيادة الوطنية وإحداث إختراقات في هذه الجبهة.
الندوة التي حضرها عدد من الإعلاميين المغاربة والعرب وناقشت أسئلة الإعلام الرقمي وما مدى مواكبته لتطلعات المنطقة العربية، كانت مناسبة رسم من خلالها وزير الاتصال مصطفى الخلفي صورة مشرقة للإعلام المغربي من خلال الإستراتيجية الحكومية الشاملة لهذا المجال وبالأخص في المجال المتعلق بالإعلام الرقمي ، والذي كشف الخلفي إلى أن قطار الإصلاح انطلق به منذ سنوات بشراكة مع جميع الفاعلين والمهتمين وذوي الاختصاص.
الوزير المغربي أشار في هذا السياق إلى انه بالمغرب ،تم التعامل منذ 2012 مع التحولات الجارية في الإعلام من خلال إرساء إستراتيجية تحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية والانطلاق مع المقتضيات الدستورية التي أقرها دستور 2011 من أجل استيعاب الثورة التكنولوجية المتصاعدة لترسيخ منظومة إعلامية وطنية بما يحقق ريادة المشهد الإعلامي الوطني وبما يخدم تثمين الهوية المغربية ويحفز الإبداع ويثمن التعددية والاستقلالية و الانفتاح، وذلك عبر الاستثمار الجيد والفعال لثمار الثورة التكنولوجية الجارية.
في ذات السياق ابرز الخلفي الجوانب العديدة التي مستها إستراتيجية إصلاح القطاع الإعلامي بالمغرب من خلال التذكير بالإطار المرجعي لها والذي انطلق منذ سنوات ويهم بالأساس،احترام سيادة القوانين المنظمة للقطاع، وتعزيز مبادئ الحرية، والحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز تعددية واستقلالية الإعلام، وتقوية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة.