‎واقع الإعلام المغربي في ظل التحولات الراهنة

‎وزير الاتصال مصطفى الخلفي يحاضر
أشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إلى أن مواكبة التطور التكنولوجي السريع والتكوين والتكوين المستمر وإصلاح القوانين والنموذج الاقتصادي الخاص بالمقاولة الإعلامية، تمثل تحديات كبرى مطروحة على المشهد الإعلامي الوطني بشقيه العمومي والخاص.
وأوضح الخلفي، خلال لقاء مفتوح مع طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، في موضوع "واقع الإعلام المغربي في ظل التحولات الراهنة"، أن الإشكالية التكنولوجية تصوغ وتعيد صياغة المجال الإعلامي بشكل شبه يومي، مذكرا بأن المشهد الإعلامي المغربي كان يتشكل قبل حوالي 20 سنة فقط من الإصدارات الورقية (الصحف والمجلات) والإذاعة والتلفزيون.
وأضاف أن هذا المشهد تغير بشكل جذري، حيث أصبح اليوم مشهدا رقميا بنسبة 95 في المائة، مبرزا أن استهلاك المنتوج الإعلامي في وقتنا الراهن أصبح يتم عبر وسائط رقمية، وأن الفلسفة والتصور (المرسل، المرسل إليه والرسالة والوسيلة) التي بني على أساسها الإعلام أصبحت متجاوزة، وهو ما ينطبق أيضا على وسائل إنتاج وبث واستهلاك المادة الإعلامية، على اعتبار أن العملية التواصلية لم تعد أحادية تلقينية، بقدر ما أضحت خاضعة للتفاعل والمحاسبة، خاصة وأن العالم الرقمي يتميز بالسرعة وتفاعل وتأثير كبيرين.
وأكد الوزير أن التحدي التكنولوجي يشكل اليوم فرصة كبيرة في المغرب يتعين استغلالها عمليا في أقرب وقت ممكن، مسجلا أنه في غياب استراتيجية وطنية على المستوى الرقمي لا يمكن الحديث عن أي إصلاح في المجال السمعي البصري. وقال إن "التحول التكنولوجي الذي نعيشه اليوم، تحول كبير وما زال مسترسلا، وهو الذي سيحدد القدرة التنافسية للمقاولة الإعلامية المغربية".
وفي معرض حديثه عن قضية التكوين، أبرز الخلفي أن ما لا يقل عن 40 مؤسسة مغربية، موزعة بين القطاعين العام والخاص، توفر تكوينا في مجال الإعلام والاتصال والمهن المرتبطة به، ملاحظا أن هذه القضية تطرح عددا من الإشكاليات، من بينها غياب استراتيجية للبحث العلمي، وغياب التنسيق بين هذه المؤسسات وهو ما ينعكس على جودة التكوين، حيث يبقى عرض التكوين غير منسجم مع الطلب المتزايد.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أهمية التكوين المستمر الذي يبقى ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، ذلك أن العاملين في المجال الإعلامي معنيون بتحيين وتجديد تكوينهم، حتى يتمكنوا من مواكبة المستجدات التي يشهدها المجال بشكل مستمر.
ودعا في هذا الصدد إلى بلورة مشاريع بحثية مرتبطة بمجال الإعلام وإلى إرساء آلية للتنسيق بين المؤسسات التي توفر تكوينا إعلاميا وإنشاء قاعدة بيانات للفاعلين في التأطير، وكذا تطوير النقاش حول المقررات والمناهج المتبعة من أجل ضمان الحكامة في مجال التكوين.
وبخصوص الجانب التشريعي، قال الخلفي إن السنوات القليلة الماضية شهدت نقاشا حول الجانب القانوني "لكن التوجهات والتوافقات لم تكن واضحة"، مبرزا أنه بالإضافة إلى القوانين الموجودة، من قبيل قانون الصحافة والنشر، هناك في الوقت الحالي سبعة قوانين تتعلق بمجال الإعلام والاتصال، بعضها يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، والبعض الآخر تم الانتهاء من صياغته.
وأوضح أن هذه القوانين السبعة تشكل مدخلا للجيل الثاني من الإصلاحات في المجال الإعلامي الوطني، وهي محكومة باستيعاب المستجدات التكنولوجية والملاءمة مع أحكام الدستور، وبنتائج الممارسة الإعلامية على أرض الواقع، وكذا بالالتزامات الدولية للمملكة، ممثلة في الممارسات الفضلى على المستوى الإعلامي (الحرية والحماية، والاستقلالية...).
وأكد في هذا السياق على أهمية المكون المؤسساتي في المشهد الإعلامي الوطني، مشددا على ضرورة تدعيم المؤسسات، من قبيل تعزيز استقلالية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى لجان أخلاقيات المهنة.
وخلص إلى القول إن الجانب التكنولوجي والملاءمة مع أحكام الدستور وتجاوز الثغرات التي تكشفها الممارسة الميدانية، بالإضافة إلى الممارسات الفضلى، تشكل مرجعية منظومة الإصلاح القانوني للمجال الإعلامي المغربي.
وفي ما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الخاص بالمقاولة الإعلامية، سجل الوزير أن رقم معاملات الإشهار المرتبطة به لا يتجاوز ستة ملايير درهم في السنة، بينما يصل الدعم العمومي إلى 65 مليون درهم، واصفا إياه ب"النموذج الهش".
وأضاف أن إحدى نتائج العمل بدفاتر التحملات الجديدة تتمثل في إرساء نظام مبني على طلبات العروض مع شركات الإنتاج، التي يتعين أن تكون في وضعية قانونية، حيث إنه من أصل 1100 شركة هناك فقط 146 شركة في وضعية قانونية، بينما يصل عدد مقاولات الصحافة المكتوبة التي توجد في وضعية سليمة إلى 60 مقاولة.
وفي ختام اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات حول المجال الإعلامي نظمت بعدد من مدن المملكة، والذي حضره، بالخصوص، المدير العام للمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد المجيد فاضل، وأساتذة وإعلاميون، جرى نقاش مفتوح بين الخلفي وطلبة المعهد تناول العديد من القضايا المرتبطة بالمشهد الإعلامي الوطني، من قبيل الحرية والتعددية.