غرفة طنجة تستقبل وفود العديد من الدول

استقبلت غرفة التجارة والصناعة بطنجة يوم 18 ماي 2011 بداية من الساعة التاسعة صباحا وفدا مصريا مكونا من برلمانيين ورجال أعمال وممثلين عن غرفة التجارة بالقاهرة، وتدخل زيارة الوفد المصري في نطاق تدعيم العلاقات التجارية والإقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، كم تم أيضا خلال هذا اللقاء التوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول التعاون بين الغرفتين، والوقوف عند الإمكانات التي توفرها جهة طنجة تطوان على مستوى الإستثمارات في أفق تعميق وتوطيد البعد الإقتصادي بين الجانبين. كما تم بالموازاة مع ذات المناسبة عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمقاولين بطنجة ونظرائهم بالقاهرة في القطاعات التالية : الملابس الجاهزة، والزراعة، والأحذية، والصناعات الغذائية، والأدوات المنزلية هذه اللقاءات ستمثل الآلية الأكثر واقعية في تعزيز المبادلات التجارية، والإستفادة من الخبرات، وتبادل وجهات النظر في وقت نحتاج فيه جميعا إلى تكثيف الجهود لمواجهة التحديات التي يعرفها عالمنا المعاصر، حيث تشتد المنافسة داخل الأسواق التجارية في ظل اقتصاديات السوق، وتنامي مخاطر العولمة.. كما قام الوفد المصري بزيارة للميناء المتوسطي .



وفي ذات السياق استقبلت الغرفة يوم 19 ماي 2011 بداية من الساعة التاسعة صباحا وفدا من رجال الأعمال الكيبيكيين، على رأسهم رئيس غرفة مدينة شيربروك الكندية بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال الكنديين وتعد زيارة من أجل استكشاف فرص الاستثمار خاصة بجهة طنجة. اللقاء عرف مباحثات تم فيها إبراز المؤهلات الإقتصادية التي تزخر بها جهة طنجة.

وتوج اللقاء المغربي الكوبيكي بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة بطنجة ونظيرتها بمدينة شيربروك الكندية الهدف منها بحث مشترك لتجسيد العديد من الأهداف المتمثلة في تقديم دعم للمقاولات الكيبيكية الراغبة في ولوج السوق المغربي، وجعل نظيراتها المغربية تستفيد من معرفتها ومن الإمكانيات الاقتصادية بكندا، وبلورة شراكات استراتيجية مع المقاولات المغربية والترويج للمغرب كوجهة مفضلة للاستثمارات.



وعرفت غرفة التجارة والصناعة يوم الجمعة 20 ماي 2011 زيارة لوفد اسباني من منطقة غاليسيا وقف خلالها على فرص الاستثمار ومظاهر التنمية والتطور الذي تعرفه جهة طنجة في العديد من المجالات.

كما اطلع الوفد من خلال عرض للمركز الجهوي للاستثمار على مؤهلات الجهة والبنيات التحتية التي تتوفر عليها والقطاعات المنتجة الواعدة وفرص الاستثمار المتاحة ، وكذا على المجهودات المبذولة من أجل تعزيز التنمية بالمنطقة.