تقرير رسمي يدعو الحكومة الى تطبيق المساواة بين الجنسين في الإرث

– متابعة: دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير صدر الثلاثاء الحكومة إلى تطبيق المناصفة في اقتسام الإرث بين الرجل والمرأة والمساواة في جميع الحقوق, تطبيقا لأحكام دستور 2011 واحتراما للمواثيق الدولية.
ودعا تقرير المؤسسة الوطنية الممولة من الحكومة الى "تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل (...) في مجال الإرث وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وينص الفصل 19 من دستور 2011 الذي تم تبنيه بعد حراك شعبي في غمرة "الربيع العربي" على أن "يتمتع الرجل والمرأة, على قدم المساواة, بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (...) وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية, كما صادق عليها المغرب".
لكن الفصل نفسه يربط احترام هذه المساواة ب"نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها" التي تتعدد تأويلاتها.
ودعا المجلس الحكومة المغربية الى "سحب هذه الإعلانات التفسيرية, والعمل على تعميم هذه الاتفاقية على نطاق واسع, لا سيما في أوساط القضاة ومهنيي العدالة".
ورأى التقرير الذي حمل عنوان "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور" ان المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث "تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء".
ورصد مظاهر أخرى من التمييز ضد المرأة منها "تأخر إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" اللذين نص عليهما الدستور.
كما سجل التقرير "تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خلال عقد من الزمن, حيث انتقلت من 7% سنة 2004 إلى ما يقارب 12% سنة 2013.
ورغم جهود السلطات لضمان السلامة الجسدية للنساء, بحسب التقرير, فإن "6,2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف".
وانتقد التقرير المناهج المدرسية والإعلام المغربي اللذين يروجان للفروق الجنسية بين المرأة والرجل.
وكشف التقرير أن "معدل وفيات الأمهات المغربيات يعد بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا", فيما تطال الأمية النساء بدرجة أكبر مقارنة مع الرجال, لا سيما النساء القرويات (55% لدى النساء مقابل 31% لدى الرجال).