مع ذلك ... ارحلي أمانديس

كشخص ينتمي إلى مدينة طنجة و يهمه أمرها، فإن لي رأيا بخصوص الهبة الشعبية الأخير للساكنة ضد شركة أمانديس قد لا يعجب الكثيرين، فلست بحاقد أبدا على شركة أمانديس المزودة للماء والكهرباء بالمدينة، والسبب بسيط جدا، فمن قرأ قليلا في العقود والالتزامات يعلم علم اليقين أن هناك عقودا إلزامية، وتسمى بعقود الإذعان، وفي الغالب تكون هذه العقود بين الدولة بصفتها الاعتبارية .. وطرف آخر كفرد أو شركة ... يلتزم فيها الطرف الثاني بكل بنود العقد من باب الإلزام، وليس له الحق في رفض بند أو شطبه ... وللدولة في صورتها الاعتبارية تغيير أي بند في أي وقت؛ لكن قد يظهر (للطرف الثاني) أن بندا معينا يُوجب له الضرر ... لتتم عملية التفاوض بين الطرفين في بعض البنود ...
وعليه فإن الملام بالأساس في أزمة غلاء الفواتير بمدينة طنجة ليس بالضرورة هي الشركة المكلفة بالمجال؛ بقدر ما توجه الأصابع إلى جهات أخرى كمجلس المدينة وولايتها، وأحيانا إلى جهات عليا..
فعلى ساكنة طنجة أن تتنبه إلى أن عقد الشركة (امانديس) مع الجهات المعنية هو عقد إذعان تلتزم فيه الشركة بكل الشروط والقيود والبنود المسطرة فيه حتى يُسمح لها بتولي مهام هذا القطاع، ولاشك أن غلاء الفواتير يرجع بالأساس إلى سياسة الأشطر التي طرأ عليها تغير كبير، والمهتمون بهذا الشأن -وهي معلومة لمن يجهلها- يعلمون أن سياسة الأشطر لا دخل للشركة فيها والدولة هي الطرف الوحيد المخول بالتعديل عليه... وتكتفي الشركة بالتفاوض حول ذلك.
نستنتج من كل هذا أن غلاء الفواتير سببه ليس الشركة المسيرة بالدرجة الأولى وإنما من بيده سلطة القرار في المدينة، أو من يمثل الدولة في صورتها الاعتبارية؛ وكشخص له رأي في هذه القضية فأعتقد أن التحول الكبير في سياسة الأشطر الذي أدى إلى غلاء الفواتير عموما، وارتفاعها بصورة ملموسة في الآونة الأخيرة قد يكون لسببين اثنين:
الأول: وهو نهج هذه السياسة لزياد الدخل المادي على مستوى المدينة والجهة، وقد رأينا مؤخرا أن جهة طنجة تطوان تُدِرُّ على المغرب نسبة كبيرة من الناتج الإجمالي، وقد أتت الجهة في المراتب الخمس الأولى على صعيد المغرب ... وهذا أمر منطقي نظرا لإطلاق بعض المشاريع الضخمة التي يعرفها الجميع (طنجة الكبرى) وما يحتاجه من إمكانيات مادية قد يكون ساكنةُ مدينة طنجة يساهمون فيه بطريقة غير مباشرة، وهي سياسة تتبعها كل دول العالم. حتى المتحضرة منها.
الرأي الثاني: أن هناك من افتعل أزمة "غلاء الفواتير" ليؤلب الرأي العام في المدينة على الصاعدين الجدد من السياسيين؛ الذين اكتسحوا المدينة من شرقها لغربها، طولا وعرضا ... فكأنه من جهة عقاب جماعي للاختيار الجَمْعِي الذي أعلى شعار المصباح لسدة التسيير في المدينة، وكأن الرسالة واضحة وغير مبهمة: من أراد المصباح ، يضوي بالشمعة والمصباح ... وإلا فشركة أمانديس قد عمرت بين ساكنة طنجة دهرا، وقامت ضدها احتجاجات واستنكارات، وفي أوج ثوران المدينة في الحراك الطنجي الذي رافق حراك "الربيع العربي" رفع أهل طنجة كلمة ارحل في وجه الفساد والاستبداد، وكان على رأسهم شركة أمانديس... ومع كل ذلك الزخم لم تستطع ساكنة طنجة زحزحة هذا المارد الجاثم على صدر المدينة ... ومن جهة أخرى قفد يكون هناك من حرك القضية ليس عقابا للساكنة على إنارة مصباح العدالة والتنمية؛ وإنما لوضع النخبة الجديدة في ورطة مع ساكنة المدينة، وبدإ عملية التضييق والخنق على أهل القرار الجدد، وهي احتمالية واردة نظرا للخصومة السياسية بين بعض الأطراف في المشهد السياسي والحزبي بالمدينة، وبالمغرب بوجه أعم.
ومهما يكن السبب في هذه الحرارة المرتفعة في فواتير شركة أمانديس ، سواء الشركة نفسها، أو بعض سياسات الدولة في هذا الشأن، أو أياد تحرك خيوطا من وراء الستارة ... فإن ما تطلبه الساكنة الآن هو ما عبرت عنه الشموع من أقصا المدينة إلى أقصاها في رسالة واضحة: سئمنا منك شركة أمانديس شكرا لك ارحلي عنا ... ولا يهم إن جاءت شركة أخرى ووقعت على نفس البنود وعلى نفس عقود الإذعان ... المهم أن ترحل أمانديس ... فلعل في ذلك رسالة إلى جهاتٍ أننا إن وقفنا في وجه شركة أمانديس ... فقد نقف يوما في وجه من يخط العقود لأخوات أمانديس.