الولاية تخرج عن صمتها وتقدم وصفة لمعالجة غلاء فواتير أمانديس

– متابعة: أكدت ولاية طنجة، اليوم الجمعة، بشكل رسمي اتخاذ مجموعة من الإجراءات الآنية، لمعالجة مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء، وذلك على ضوء الاستنتاجات الأولية التي خلصت إليها لجنة مختصة من وزارة الداخلية، على إثر اجتماعات مع مسؤولين محليين وفعاليات المجتمع المدني.
وأوضحت الولاية في بلاغ رسمي، وصل صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، نسخة منه، أن الإجراءات التي تقرر اتخاذها، تتمثل في مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداءا من شهر يوليوز 2015، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بت اللجنة.
ويكمن الإجراء الثاني،حسب نفس المصدر، في اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة ابتداء من فاتح نوفمبر 2015 لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، تكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب و انتظارات الساكنة.
كما ستلتزم "أمانديس" بالحرص على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية. وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا سيتم اعتماد العدادات المشتركة حيث يتم احتساب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد. إلى جانب وضع رهن إشارة الزبناء الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، ، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها.
وإضافة لذلك، فقد تقرر إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي. مع إحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء الى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق.
وفوق هذا، سيصبح لزاما على شركة "أمانديس"، الامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.
وختم بيان ولاية طنجة، بالإشارة أنه تم حث شركة أمانديس على اتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد إصلاح الوضعية وتدارك الاختلالات المسجلة تحت إشراف السلطات المحلية والسلطة المفوضة لعقد التدبير المفوض لمصالح التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لولاية طنجة وذلك من أجل ضمان خدمات في مستوى تطلعات المواطنين.