ساكنة طنجة تعلن رفض التدابير"المهدئة"وتظلم المدينة على أمانديس

– متابعة: لم تنجح البيانات والخرجات الإعلامية للسلطات المحلية والمسؤولين المنتخبين، بشان التدابير والإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء، في ثني ساكنة مدينة طنجة عن مواصلة ثورتها السلمية ضد شركة "أمانديس" المحتكرة لتدبير مرفق الماء والكهرباء، حيث بصم الطنجاويون مجددا، مساء اليوم السبت، على استجابة واسعة لدعوات الاحتجاج على الشركة الفرنسية.
وانطفأت أضواء المنازل والمجمعات السكنية والمحلات التجارية والمقاهي، من جديد، في مختلف أحياء وشوارع مدينة طنجة، معلنة عدم اقتناع ساكنة المدينة، بالإجراءات التي تروج لها السلطة المحلية والمنتخبين، والتي لا تخرج عن دائرة الحلول "المهدئة الترقيعية" بتعبير نشطاء، ومعبرة عن المطلب الوحيد، وهو رحيل شركة "أمانديس"، بالرغم من تلويح مسيري المدينة باستبعاد هذا الخيار، بالنظر إلى تكلفته الباهظة.
موقف ساكنة طنجة، الذي عبرت عنه من خلال أضواء الشموع التي أوقدتها للمرة الثالثة خلال هذا الشهر، والمتشبث برفض التعايش مع شركة "أمانديس"، هو نفس الموقف الذي صدحت به حناجر الآلاف من سكان المدينة، خرجوا في مسيرات حاشدة انطلقت من مختلف أحياء المدينة، غير آبهة بالإنزال الأمني الكثيف الذي أثث مختلف المناطق، في إصرار على بث رسالتهم "إلى من يهمهم الأمر" بصوت واضح.
ووصلت أصداء الشعارات القوية للشعارات الغاضبة من شركة "أمانديس"، إلى مختلف المناطق المحيطة بالمسارات التي سلكتها مسيرات سكان الأحيان، وهي المسيرات التي التأمت في ساحة الأمم بوسط المدينة، مشكلة حشودا بشرية هائلة.
وكان المئات من نشطاء التواصل الاجتماعي، قد أعلنوا إصرار سكان مدينة طنجة، على النزول للشارع، بالرغم مما وصفوه ب"العسكرة الأمنية" الكبيرة التي عرفتها مختلف شوارع وأحياء مدينة طنجة، في سابقة لم تشدها طنجة منذ سنوات طويلة.
وانحصر تعامل السلطات الأمنية، إزاء هذه الاحتجاجات، على توجيه مسار بعض المسيرات التي انطلقت من عدة أحياء، مثل بني مكادة، عبر إقامة حواجز حديدية وتعزيزات أمنية، لثني المحتجين عن الوصول إلى أحياء بعينها مثل الحي الإداري، الذي يحتضن مقر ولاية أمن طنجة وكذا البناية التي تتخذها شركة "أمانديس" مقرا لها في شارع طهران.
وجاء هذا التعاطي الأمني اللين مع احتجاجات السبت، ليبدد كافة المخاوف التي أثيرت جراء حجم الإنزال الأمني الذي سبق موعد الاحتجاجات، حيث قامت السلطات الأمنية بنشر أعداد هائلة من وحدات مختلف القوات العمومية، مدعومة بمدرعات مزودة بخراطيم المياه، في عدة مناطق بالمدينة.