الاهمال يفتك ببناية أثرية تجاور مكتب مندوب السياحة في قلب “بولفار طنجة”

رغم اطلالتها على أهم شوارع مدينة طنجة، ومجاورتها لعدد من المرافق الاداربة الحيوية، يثير اهمال بناية اثرية على مستوى شارع محمد الخامس بمدينة طنجة، علامات استفهام، في وقت تقول فيه فعاليات مدنية إن “الاهمال المقصود لعدد من المآثر التريخية أدى الى تلاشيها”.
ويبدو مألوفا لعموم رواد هذا الشارع المعروف لدى سكان طنجة ب”البولفار”، مشهد البناية التي هي عبارة عن فيلا تاريخية، تقع على مقربة من قبالة مقر مندوبية السياحة، ومكتبة العلامة عبد الله كنون، والمعبد اليهودي، وعلى مقربة من منتزه سور المعكازين، ومقرالقنصلية الفرنسية، ومقرالدائرة الثانية للأمن، ومقر أول بورصة في المغرب.
وقالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، في تقرير لها، إن إهمال هذه الفيلا التاريخية “حولها إلى فضاء مستباح ووكر لتجمع المنحرفين واللصوص الذين يقومون بتفكيك بنياتها بشكل مستمر، وهو ما أدى إلى نهب تجهيزاتها الداخلية وتدمير جدرانها وإضرام النار بداخلها”.
واضافت الرابطة، أن هذه البناية التي يفترض فيها أن تكون مرتبة ضمن قائمة المباني التاريخية، لم تنفع كل النداءات من أجل إلزام أصحاب الملك بإنقاذها. معتبرة ان “الخطة المبيتة والمتفق عليها بين كل المتدخين هي ترك الحبل على الغارب، إلى أن تنهار البناية وتصل إلى نهايتها ، من أجل فسح المجال لمنح الترخيص ببناء عمارة لا غير.”.
وابرز تقرير الرابطة، ان هذا الأمر “ينطبق على كل المباني التاريخية التي ما فتئت تتعرض للإهمال المتعمد رغم كل النداءات المرفوعة إلى الجهات المسؤولة محليا ومركزيا.”.
وانتقدت ذات الهيئة الجمعوية، غياب الجهات المسؤولة، في وقت يستمر معه “منح رخص البناء المفتوح الذي لا تتوفر فيه أدنى شروط الجمالية التي ستسمح له بأن يصنف مستقبلا ضمن المباني التاريخية”.
وحذرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، من ان “طنجة التاريخية قد أصبحت في طريق الانقراض النهائي، بعد ضياع مجمل موروثها ، حيث لم يتبق إلا بعض المعالم الباهتة المعدودة على رؤوس الأصابع ، فلا سور المدينة بقي على أصله ، ولا المدينة القديمة حافظت على استمرارها، ولا مغارة هرقل التي تحولت إلى مرثية”.
واعتبرت أن “طنجة التي تطمح الدخول إلى نادي المدن العالمية، لن تجد ما تفاخر به وتضاهي الغير إلا إذا تعلق الأمر بتسجيل نفسها على سلم "ريشتر" للبشاعة والقبح”.