خبراء وأكاديميون يعرضون بتطوان استراتيجية لإصلاح التعليم

- متابعة: تم اليوم الاثنين بمدينة تطوان ، تقديم أهم محاور الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015- 2030)، الهادفة إلى تحقيق تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي والتدبير الجيد لعملية الإصلاح التعليمي والتربوي في شموليتها .
وأبرز نور الدين الصايل عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال افتتاح أشغال لقاء جهوي يندرج ضمن اللقاءات المنظمة في كل جهات المملكة تحت شعار "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وسبل التفعيل" ، أن اللقاء يروم ترسيخ المقاربة التشاركية مع الفاعلين في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي وشركاء المنظومة التربوية ، وتمكين المعنيين من التعرف ومناقشة تدابير تطبيق الرؤية الاستراتيجية في إطار الالتقائية والتحاور وتبادل الرأي .
وأضاف أن هذا اللقاء ، الذي حضرته فعاليات تربوية ومدنية واجتماعية واقتصادية وإعلامية وممثلو الهيئات المنتخبة عن مختلف مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة ، يسعى أيضا إلى التعبئة حول الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وسبل تفعيلها وتوفير فضاء للتعاون البناء بين كل المتدخلين من أجل إنجاح مشروع مدرسة الغد بمواصفات تراعي الشروط التنموية والحاجيات المستقبلية وتصون كرامة المتمدرسين والأطر التربوية .
واعتبر الصايل أن اللقاء يشكل أيضا فرصة للتأكيد على دور الجماعات الترابية خاصة في إطار الجهوية المتقدمة ، من أجل بذل مجهود جماعي نوعي لتعميم منصف للتعليم والرفع من جودته ومردوديته وتطوير أدائه ، وكذا تطوير بنيات البحث العلمي ودعمها وتحفيز القيمين عليها على الإبداع والابتكار بما يخدم مسار التنمية بالمغرب .
وشدد على أن إنجاح الرؤية الاستراتيجية للإصلاح رهين بالمشاركة الفعلية لكل المتدخلين في الشأن التربوي ، أفقيا وعموديا ، من أجل تحقيق مجتمع المعرفة والتجاوب مع المشروع المجتمعي الديموقراطي والتنموي والتمكن من التكنولوجيات الرقمية وتشجيع النبوغ والتفوق .
وركز عرض بعنوان "من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع" ألقاه عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي محمد دالي على دستورية مبدأ تعميم التعليم بشكل متكافئ ، كرهان اجتماعي وسياسي ومجتمعي لتحقيق الإنصاف مجاليا واجتماعيا وإقامة مجتمع تضامني واستدراك التعثرات التي يعرفها قطاع التعليم.
وأشار بالمناسبة إلى الدعامات الأساسية التي تقدمها الرؤية الاستراتيجية والقائمة على إلزامية التعليم الأولي وتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين لكل الأشخاص دون أي نوع من التمييز ، وتوفير الأطر التربوية والتأطيرية والإدارية الكفأة والكافية ، والتفعيل الناجع لمشاركة الجماعات الترابية في النهوض بالشأن التربوي وتوفير البنيات المدرسية وتعزيز برامج الدعم التربوي والاجتماعي .
كما تقوم رافعات الاستراتيجية ، حسب محمد دالي ، على ضرورة ضمان استدامة التعلم والتصدي لكل أنواع الهدر المدرسي والانقطاع والتكرار وإرساء نظام فعال ومندمج للتتبع والتقييم لبرامج محو الأمية ولبرامج التربية غير النظامية قادر على قياس منتظم لأثر التعلمات المكتسبة في الحياة الاجتماعية والمهنية ، إضافة إلى توسيع عرض التكوين المهني بالرفع من طاقاته الاستيعابية وتعزيز انتشاره جهويا وإحداث مسارات جديدة للتكوين المهني وتجديد التكوينات بما يلائم تطور المهن ومستجداته والحاجيات الاقتصادية .
ومن جهته، قدم عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين نور الدين مشاط عرضا بعنوان "من أجل مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي وريادة ناجعة وتدبير جديد للإصلاح" تناول خلاله الرافعات الست لمدرسة الارتقاء ، والمتمثلة في ملاءمة التعلمات والتكوينات مع حاجيات المغرب ومهن المستقبل ، والتمكين من الاندماج السوسيو اقتصادي والثقافي، وترسيخ مجتمع المواطنة والديموقراطية والمساواة ، وتأمين التعلم مدى الحياة والانخراط في مجتمع المعرفة وتعزيز تموقع المغرب ضمن البلدان الصاعدة .
وأوضح أن تحقيق هذا المبتغى يستدعي تعبئة مجتمعية ، يتقاسم فيها المجتمع المسؤولية مع الدولة وكل الفاعلين والأطراف المعنية والمستفيدة ،وتوفير التأطير القانوني اللازم ، وامتلاك إرادة التغيير لدى كل المتدخلين في الشأن التربوي ، والتجديد في الأساليب استنادا إلى كفاءات بشرية بمؤهلات عالية في مجال التدبير والتواصل مدعومة بأجهزة وهياكل قادرة على إرساء الدينامية المرغوبة في إطار الإصلاح وضمن توجهات الجهوية المتقدمة.
وأضاف أن تحقيق هذا المبتغى يتطلب أيضا المعرفة الدقيقة بالمحيط والرهانات المجتمعية واعتماد المقاربة القائمة على المزاوجة بين التجريب عند الاقتضاء وتقييم نتائجه ، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتيسير شروط إنجاح ريادة الإصلاح المنشود وقيادته .
كما شكل اللقاء فرصة لعرض التدابير والمشاريع الأولية ، التي ستقوم بها كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لتفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 ، وتوطيد المكتسبات وتطويرها ، وتحقيق التقدم النوعي والكمي في تعميم التمدرس ، واعتماد هندسة بيداغوجية جديدة في التعليم العالي ، وكذا الرفع من نجاعة أداء الفاعلين التربويين في مختلف مستويات التعليم من الابتدائي إلى الجامعي ، وتحسين مردودية البحث العلمي ومعالجة الإشكالات العرضانية ولاسيما فيما يخص مسألة تعلم اللغات ولغات التدريس .