حقوقيون بالحسيمة: دستور 2011 لا يضمن المساواة بين الجنسين

– متابعة: خلصت المتدخلات والمتدخلون في ندوة "المساواة بين الجنسين وفق الفصل 19 من الدستور المغربي" بالحسيمة، إلى أنه لا يمكن الرهان على الفصل 19 من الدستور المغربي، لإقرار المساواة بين الجنسين بالمغرب، لتضمنه مقتضيات متناقضة لا تساهم في تحقيق المساواة المنشودة.
جاء ذلك، خلال الندوة الحقوقية المنظمة في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان "بويا" النسائي للموسيقى، المنظم من قبل جمعية "تيفيور" بالحسيمة والمتواصل إلى غاية يوم غد الأحد.
وأكدت الإعلامية وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة السيدة سهيلة الريكي، أنه لا زالت في الأفق مجهودات كبيرة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وما التأخير في إخراج قانون حماية حقوق النساء من قبل الحكومة إلا دليل على ذلك. كما أردفت بأنه لا يمكن الحديث عن المساواة بين الجنسين في غياب الكرامة و العدالة الاجتماعية للمواطن المغربي.
وتساءلت سهيلة الريكي عن الإرادة السياسية الحقيقية في إقرار حقوق النساء بالمغرب، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم قام باستنفار المجتمع وإرهاب علمائه ومؤسساته، بعيد إثارة قضية المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا، لتخلص إلى عدم الرهان على الدستور في ظل عدم تغيير المرجعية الثقافية الذكورية السائدة.
ومن جهته، أثار الباحث محمد بنيوسف، التناقضات التي يتضمنها الفصل 19 من الدستور، وقد تساءل بنيوسف، حول أهمية مبدأ سمو الإتفاقيات والمواثيق الدولية في ظل اشتراط الفصل 19 خضوع وملائمة هاته الإتفاقيات والمواثيق التي صادق عليها المغرب، لثوابت المملكة وقوانينها العادية.
وأضاف بأن مبدأ سمو الإتفاقيات و المواثيق الدولية لا معنى له إن خضع لدستور وقوانين البلاد العادية التي تحرم حق المرأة في المساواة مع الرجل، ليخلص إلى أن الفصل 19 واجهة فلسفية موجهة للخارج وليس للمجتمع المغربي، بغرض الإستهلاك الإعلامي، بعيدا عن إقرار المساواة بين الجنسين حقيقة في أرض الواقع على كل الممستويات.
وبخصوص المحامية ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة الناظور سعاد الإدريسي، قالت أن المرأة المغربية محرومة من أبسط الحقوق الأساسية لظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، فبالأحرى المساواة في جميع الحقوق مع الرجل.
وزادت، بأنه بالرغم من أن مدونة الأسرة خلخلت العقلية الذكورية، والصورة النمطية للمرأة نهاية تسعينيات القرن الماضي، فإن أحلام هاته المدونة تبخرت بعد 16 سنة من إقرارها، وتحولت إلى سراب حسب زعمها.
كما أشارت إلى أن مساطر التنفيذ للمدونة تعتريها ثغرات كبيرة اليوم بالمغرب، مما يحرم النساء من حقوقهن، لتخلص إلى أن الدستور المغربي فلسفة عامة، يجب استحضار توصيات الحركة النسائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في القوانين التي تنزل المقتضيات الدستورية.
وفي مداخلة لها، قدمت البرلمانية البلجيكية السابقة من أصل مغربي والحقوقية فتيحة السعيدي، قراءة مقارنة بين التجربة المغربية و التجربة الأوربية، حيث وقفت على ضرورة تشبع المجتمع المغربي بثقافة حقوق الإنسان، وانخراط الرجل المغربي في الدفاع عن حق المرأة المغربية على كل المستويات، مع استحضار دور قنوات التنشئة المجتمعية من المنظومة التعليمية، والإعلامية، والمجتمع المدني.
وركزت السيد السعيدي، على ضرورة عزل الدين عن الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على نحو أمثل كما هو الشأن مع دول الإتحاد الأوروبي.