قيادة “العدالة والتنمية” تكذب خيي وتؤكد مشروعية التحالف مع “الأصالة والمعاصرة”

دافعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن خطوة تحالف فريق الحزب بمجلس جهة طنجة تطوان مع حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أن القرار كان “مؤسساتيا، سليما مسطريا”.
وبحسب نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، فإن "التحاق حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المسيرة للجهة، أملاه تفاعل الحزب مع طلب ورد إليه من جهة الترشيح في هذه الجهة".
وأضاف العمراني، خلال لقاء مع قياديي حزبه بالعاصمة الرباط، ” أن "ممثلي الكتابة الجهوية نقلوا للأمين العام الحيثيات، والخلاصات، التي انتهى إليها اجتماع الكتابة الجهوية وفريق الحزب في مجلس الجهة”، خلافا لما كشف عنه البرلماني عن ذات الحزب محمد خيي، الذي نفى انعقاد اجتماع لتدارس مسالة التحالف مع حزب “الجرار”.
وأبرز المتحدث الحزبي، أن التوجه العام داخل الأمانة الجهوية للحزب، كان هو المشاركة في التسيير تفاعلا مع الدعوة، التي وجهت إليه للدخول إلى الأغلبية المسيرة.
وتابع العمراني، بأن القيادة الوطنية للحزب، خلصت بعد تداولها في الموضوع إلى أن "دخول الحزب الأغلبية أمر مهم ونأمل منه فوائد عديدة". معتبرا أن “التحالف الانتخابي، أو التنموي ذو طبيعة محلية وليس بأي حال من الأحوال تحالفا سياسيا مع الحزب، الذي يرأس الجهة”.
ويعتبر موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مخالفا لما اعرب عنه قياديون بذات الحزب، من معارضة لخطوة التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، على رأسهم محمد خيي، الذي اعتبر أن الخطوة “قرار فاقد للمشروعية لانه لم يتم اتخاذه (..) من طرف أي مؤسسة حزبية”.
وذكر خيي، في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، انه عرف بقرار التحالف من خلال المواقع الاكترونية كباقي الناس، رغم صفته نائبا للكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، نافيا انعقاد أي اجتماع للأمانة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لتدارس هذا الموضوع.
وأفرزت عملية انتخاب أعضاء مكتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، انضمام حزب العدالة والتنمية بمنصبين يشغلهما كل من سعيد خيرون ونبيل شليح، إلى الأغلبية التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة من خلال الرئيسة الجديدة فاطمة الحساني.