أكاديميون بمراكش ينتقدون التعامل الأمني مع المهاجرين واللاجئين

دعوا إلى تأسيس إدارة مركزية مكلفة بالنظر في ملفات اللجوء

انتقد إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق مراكش السياسة الأوروبية، المتعلقة بالهجرة، معتبرا أنها «تستحضر الجانب الأمني أكثر من الإنساني». ودعا لكريني، خلال ندوة نظمت مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بكلية الحقوق، التابعة لجامعة القاضي عياض مراكش، بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية حول: «تطورات الهجرة نحو المغرب الدينامية والتحديات والآفاق»، الأسبوع الماضي، إلى التنسيق بين الدول لنسج استراتيجية لمواجهة تداعيات الهجرة، من خلال تقديم الرعاية والسعي الى إدماج الأجانب، وتعزيز الجهود الدولية لتدبير مختلف الأزمات، التي تعيشها بعض دول المنطقة، قبل أن يخلص إلى أن ظاهرة الهجرة مرشحة للانتشار أكثر، الأمر الذي يتطلب التفكير الجدي في بلورة استراتيجية موحدة لحماية المهاجرين.
وبعد أن أكد أن المغرب أضحى معنيا بظاهرة الهجرة، خصوصا بعد اتخاذ الاتحاد الاوروبي مجموعة من الإجراءات، التي حولت المغرب من بلد عبور الى بلد استقرار، شدد لكريني على أن هذه المعضلة تتطلب مقاربة شمولية، وليس فقط اعتماد مقاربة قانونية. كما أشار محمد نشطاوي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بمراكش، إلى التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة بخصوص مسألة الهجرة، معتبرا أن هذا الأمر يقتضي وضع هذه القضية تحت التحليل العلمي، بعيدا عن المقاربات الضيقة والتي تراهن على الحل الفوري بدل الحل التدرجي، الذي يستحضر المعطيات الجيو بوليتيكية والإنسانية.
حسن خطابي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات، وخلال مداخلته بعنوان: «ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة»، ركز على العلاقة بين القانون الداخلي والقوانين الدولية، معتبرا أنه يمكن تقسيمها إلى نظريتين: نظرية ثنائية، وأخرى أحادية. كما أشار خطابي إلى بعض مقتضيات القانون 03-02 لسنة 2003، المنظم لدخول وإقامة المهاجرين بالمملكة المغربية، والهجرة غير المشروعة، الذي منح مجموعة من الضمانات القانونية لحماية المهاجرين، وخلص إلى أنه رغم المبادرات الإيجابية للمغرب في مجال حماية المهاجرين، إلا ان هناك انتقادات من المجتمع المدني، ينبغي الأخذ بها لإدماجهم في المجتمع المغربي، ولمنحهم المزيد من الحقوق والامتيازات.
من جهته، أشار عبد الإله حميدوش، ممثل المندوبية السامية لحقوق الإنسان إلى الخطب الملكية، باعتبارها المرجعيات الكبرى، التي تحكم السياسة المغربية في محاربة الهجرة، إضافة إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والوثيقة الدستورية لسنة 2011 وقانون 03-02 المتعلق بالهجرة، مبرزا انخراط المغرب في العديد من الاتفاقيات الدولية في شقيها الاقليمي والدولي، والتي تهدف الى حماية حقوق المهاجرين.
وفي الوقت الذي أوضح لكبير عطوف، الأستاذ بكلية الآداب بأكادير، بخصوص تاريخ الهجرة المغربية، أنها كانت في الأصل عبارة عن هجرة عسكرية. وتحول المغرب من بلد مصدر للهجرة الى بلد مستقبل، والذي صار يفرض بلورة سياسة في مجال الهجرة، ونهج سياسة تحسيسية قصد إدماج هذا العنصر الأجنبي في المغرب. ووقف محمد جراف، الأستاذ بكلية الحقوق بالجديدة عند نشأة والأسس القانونية والمؤسساتية لسياسة الهجرة بالمغرب، إضافة إلى أهم المحطات التاريخية، التي عرفتها مسألة الهجرة منذ سنة 2003 مرورا بسنة 2013، التي عرفت أحداثا ساهمت في التسريع بتبني المغرب لسياسة وطنية للهجرة، وصولا إلى فبراير 2014، حيث شرعت السلطات المغربية في توزيع بطائق الإقامة على بعض المهاجرين غير الشرعيين.