"العدل والإحسان" تستنكر منع سلطات طنجة لاحتفالات المولد النبوي

– متابعة: استنكرت جماعة العدل والإحسان، التدخل الذي طال احتفالات ذكرى المولد النبوي، بعدد من مدن شمال المملكة، ضمنها مدينة طنجة، معتبرة أن هذه الخطوة التي وصفتها ب"المخزنية"، تدخل في خانة خرق المواثيق التي تنص على احترام الحريات العامة.
وسجلت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان، التي تصنفها السلطات المغربية ضمن التنظيمات السياسية المحظورة، أنه "بتاريخ 23 دجنبر 2015 موافق 11 ربيع الثاني ليلة المولد النبوي لسنة 1437 تفاجأ سكان مدن الشمال طنجة تطوان شفشاون المضيق بمنعهم من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف هذه السنة ميلاد المسيح عليهما السلام".
وضمن بيان تلقت صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، نسخة منه، قالت الهيئة الحقوقية، إن هذا التدخل تم من طرف تلاوين قوات الأمن العمومي والقوات المساعدة، معتبرة ذلك "خرقا سافرا لظهير التجمعات العمومبة لا سيما الفصل 11 منه الذي يعفي من الترخيص إذا تعلق الأمر بمواعيد جليلة وجرت الأعراف والتقاليد المحلية على إحيائها منذ سنوات مضت وفي الوقت الذي تسمح وتحمى المهرجانات الموسيقية والحفلات الماجنة."
وبعد أن أكدت الهيئة التابعة لذات الجماعة المحظورة من طرف السلطات العمومية، على حقها "المشروع والمكتسب" في الاحتفال بمولد سيد المرسلين وبكافة المرسلين، نددت بما وصفته ب " السلوكات المخزنية الرعناء التي لا تمت لمنطق دولة الحق والقانون بصلة والتي من شأنها خلق هوة في المجتمع".
ودعت الجماعة، كافة الهيئات الحقوقية محليا ودوليا للتنديد بمثل هذه السلوكات والعمل على وضع حد لها مستقبلا، كما دعت أيضا إلى تشجيع مثل هذه الاحتفالات التي تدعو إلى الاحتفال بالمبعوث رحمة للعالمين نبذ العنف في الوقت الذي يشهد فيه العالم التشدق بمحاربة الإرهاب، على حد ما ورد في نص البيان.
وليلة المولد النبوي الشريف، التي صادفت مساء الأربعاء الماضي، وجد سكان العديد من أحياء مدينة طنجة ومدن أخرى بشمال المملكة، أنفسهم أمام مواجهة مباشرة، مع أجهزة السلطات المحلية، التي حاولت منع جميع الأنشطة الاحتفالية بهذه المناسبة.
وتعتبر السلطات العمومية، أن هذه الاحتفالات تحركها أجندة سياسية لجماعة العدل والإحسان، غير أن العديد من سكان هذه الأحياء، يؤكدون أن هذه الاحتفالات ذات طابع شعبي دأب عليها سكان طنجة منذ القدم، ولا تحركها أي أجندة سياسية، معتبرين أن على السلطة إعادة النظر في منطقها القائم على التوجس الأمني إزاء تقاليد وأعراف شعبية سائدة منذ زمن طويل.