ضبط علب سردين خطيرة على الصحة يفضح استهتار شركات بسلامة المستهلك

تحذير صادم ذلك الذي وجهه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من استهلاك منتوجات سردين معلبة تحظى بإقبال واسع في الأسواق المغربية، والسبب هو عدم مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها.
وأوردت نشرة صادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن مصالح الخدمة البيطرية التابعة لها بإقليم العرائش ” لاحظت أن علب السردين المرفوقة بصلصة الطماطم والمصنوعة تحت اسم ماركة "كارل" لا تتطابق مع معايير النظام الصحي المعمول به.”
وأوضحت نشرة مكتب “أوسا”، أن علب السردين هاته تنتجها وحدة nouvelle aveiro maroc وتقوم بتوزيعها شركة bimex negoce.zi ait melloul agadir.
ودعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر مديريته الجهوية بطنجة، رؤساء الخدمات البيطرية، بضرورة التحقيق والقيام بحث شامل عن هذه العلب في الأسواق والمحلات التجارية ونقط البيع من أجل سحبها وعدم استهلاكها من طرف المواطنين.
وتعليقا على هذا الموضوع، نوه النشاط في مجال حماية المستهلك، حسن الحداد، بهذه الخطوة التي قامت بها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تأتي ضمن المجهودات التي تتم طيلة السنة بالإضافة إلى الحملات الخاصة الموسمية المرتبطة برمضان والأعياد الدينية و في فصل الصيف.
وأبرز الحداد، في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن الموضوع يسائل الرقابة الذاتية للمقاولات الوطنية، متسائلا “كيف لم تنتبه الأجهزة الذاتية والخاصة التابعة للشركة المكلفة بالجودة و المراقبة؟ لماذا لم تتخد التدابير اللازمة؟”.
وأضاف الفاعل الجمعوي، ما مصير المستهلك المغربي وما أثر ذلك على الاقتصاد الوطني في حالة لم تتدخل مصالح مكتب أونسا ؟؟
واعتبر الحداد، في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أنه من الضروري العمل على سحب هذا المنتوج من الأسواق وتفعيل القوانين الجاري بها العمل في هذا الموضوع، مضيفا أن هذا الإجراء من شأنه إعادة الثقة بين المستهلك و المنتجات الوطنية، بتجويد المنتجات الغذائية.
وأكد الفاعل الجمعوي، على الاستدامة في إجراء التحاليل المستمرة أسبوعيا بالنسبة لأجهزة المراقبة الذاتية الخاصة بالشركة وارسال جميع البيانات و المعطيات إلى الأجهزة الوصية على السلامة الصحية.
“كما يجب على هذه الأخيرة أن يكون لها حضور منتظم و مستمر في وحدات الإنتاج و تطوير اليات المراقبة عبر التواصل الالكتروني و الرقمي لتتبع الأنشطة والمنتجات مع التدقيق في عمليات المراقبة التي تقوم بها وحدات الإنتاج.” يضيف المتحدث.
وخلص حسن الحداد، إلى أن المدخل الأساسي لتشديد المتابعة والمراقبة هو دعم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالموارد البشرية المختصة والمالية و اللجستيكية و توفير مختبرات متنقلة مع نهج سياسة المراقبة التشاركية بإشراك جمعيات حماية المستهلك.