في الوقت الذي ما يزال فيه مستقبل “التهريب المعيشي” عبر معبر باب سبتة، غير محدد من الناحية الرسمية في الجانب المغربي، تسعى السلطات الإسبانية، للتقليل من آثار إغلاق المعبر الحدودي، من خلال تخفيف القيود عن المارة لدخول المدينةالمحتلة. المعطى أكدته اليوم الثلاثاء، صحيفة “أخبار سبتة” التي تصدر من المدينةالمحتلة، أكدت من خلاله أن رئيس حكومة سبتة، قد وافق على تخفيف القيود المفروضة على حركة العبور انطلاقا من المنطقة الحدودية. ويأتي خطوة السلطات الإسبانية هذه، بحسب مراقبين، في مسعى للتخفيف من آثار القرار المغربي الأحادي الجانب بإغلاق معبر باب سبتة، في وجه حركة التهريب المعيشي، ما خلف تداعيات جسيمة على الاقتصاد المحلي للمدينة المحتلة. وفي وقت تؤكد العديد من المؤشرات، أن السلطات المغربية، قررت القطع النهائي مع ظاهرة “التهريب المعيشي” بين مدينة سبتةالمحتلة وبقية الأراضي المغربية، إلا غياب إعلان رسمي يبقي الموضوع مفتوحا على عدة احتمالات. وكانت صحيفة ” كونفيدونسيال” الإسبانية، قالت في وقت سابق، إن قرار الإغلاق الساري المفعول الذي طال معبر باب سبتة منذ شهرين، هو إجراء نهائي اتخذته السلطات المغربية دون أن تعلن عنه بشكل رسمي. مضيفة أن المغرب اتخذ قراره هذا دون استشارة مع نظيرتها الإسبانية منذ شهرين، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي عنها بهذا الخصوص. ويحظى إغلاق معبر باب سبتة، بتأييد في عدة أوساط حقوقية بالمغرب، التي تعتبر أن ن "المستفيد من فتح هذا المعبر هي مافيا التهريب، عبر استغلال مآسي نساء ورجال وشباب الذين دفعتهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبطالة إلى المخاطرة بأرواحهم وسلامتهم بمقابل زهيد".، كما عبر عن ذلك مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بيان سباق. في المقابل، دعا المرصد الحقوقي إلى ضرورة تنمية المنطقة من خلال توفير بدائل حقيقية للتهريب الذي يعتبر خيارا معيشيا وحيدا لأهالي إقليمتطوان وعمالة المضيقالفنيدق.
