ندرة التاكسيات و”مزاجية” السائقين يرخيان بمعاناة مادية ونفسية على مرتفقي محطة طنجة

بعد مرور أكثر من شهر على افتتاح المحطة الطرقية الجديدة لطنجة، ما تزال مشكلة رباط هذا المرفق العمومي بمختلف مناطق المدينة بواسطة وسائل النقل، تثير الكثير من الإشكالات، إذ تمثل ندرة سيارات الأجرة وارتفاع أسعار الخدمات، هاجسا يؤرق المرتفقين بشكل مستمر.
وعلى الرغم من صدور قرار عاملي ينص على تعريفة محددة لسيارات الأجرة من الصنف الأول الرابطة بين عدد من الأحياء والمحطة الطرقية، إلا أن غياب تدابير موازية لهذا القرار يجعل المرتفقين في مواجهة “مزاجية” أرباب وسائقي سيارات الأجرة، يجعل هذا القرار فارغا من محتواه.
الوصول للمحطة أكثر تكلفة من السفر
ويبدو أن تخصيص 14 محطة في مختلف أنحاء مدينة طنجة، لم يؤتي ثماره،، إذ يشتكي المواطنون بشكل مستمر، من ندرة سيارات الأجرة الكبيرة لتأمين تنقلاتهم من وإلى المحطة الطرقية، حيث ينصرف كثير من سائقي “التاكسيات” نحو محطات أخرى للاشتغال في مسارات يقولون إنها تدر عليهم مدخولا أكبر.
وبحسب “عائشة.ن”، فإن عدم وجود سيارات كافية بالمحطة القريبة من محل سكناها في حي “طنجة البالية”، يضطرها إلى طلب خدمات سيارة أجرة من الصنف الثاني، وهو خيار يكلفها مبلغا خياليا.
وتشرح هذه السيدة التي تتنقل باستمرار إلى مدينة تطوان “ثمن الرحلة نحو المحطة يكلفك أزيد من 20 درهم بينما سعر تذكرة السفر لا يتعدى 15 درهم”. معتبرة أن الأمر يمثل “مفارقة غير معقولة”.
تدابير مقترحة
ولمواجهة هذا المشكل، تدعو فعاليات جمعوية إلى ” العمل على خلق المزيد من الخطوط الرابطة بين أحياء المدينة والمحطة سواء على مستوى قطاع سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري التي يجب أن تتوفر بالقدر الكافي والمناسب لضمان وصول المرتفقين إلى المحطة والعودة منها في الوقت المضبوط وبالشكل المناسب “، بحسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين.
وتطالب الرابطة في رسالة موجهة إلى والي الجهة، بمنع سائقي سيارات الأجرة من الصنف الاول بالتنقل بين الخطوط والاتجاهات، وذلك من خلال تقييدهم بخط واحد للحيلولة دون التخلي عنه بحثا عن الخطوط المربحة في ساعات الذروة وحينما يشتد الطلب على وسائل النقل العمومي.
ومن الإجراءات المقترحة من لدن الرابطة الجمعوية ذاتها، “تحديد محطات الوقوف المعلمة داخل باحة المحطة بالنسبة للخطوط التي تربط المحطة بالأحياء، مع إشهار التعريفة المعمول بها بالنسبة لكل خط.”.