التسخينات الأولية من أجل فرض زيادة في ثمن سيارت الأجرة بطنجة

ما أن تم الإعلان عن عزم الحكومة البدء في تطبيق نظام المقايسة على أسعار المحروقات حتى بدأت عملية التسخين داخل أوساط العاملين بقطاع سيارات الأجرة بطنجة من أجل تجريب فرض زيادة جديدة . وقد تم ذلك بكيفية استباقية على صعيد بعض الخطوط الرابطة بين الأحياء، والمتعلقة بسيارة ألأجرة من الصنف الأول، وخصوصا بالنسبة لخط بوخالف، وخط جامع المقرع ، حيث عمد السائقون إلى زيادة درهم على التعريفة المعمول بها استنادا إلى ادعاءات كاذبة يتم ترويجها من قبيل موافقة الولاية على ذلك ، أو اعتماد الزيادة ليلا.. وقد أثارت الزيادة ردود فعل السكان الذين ما فتئوا يحتجون ويعبرون عن امتعاضهم من سلوك وممارسات بعض السائيقين الذين لا يعبئون بالقانون، فيجد السكان المتحركون على هذا الخط أنفسهم مكرهين على الاستسلام والخضوع للابتزاز بسبب غياب البديل في ظل استفحال إزمة النقل الحضري بعد دخول قطاع الحافلات في طور الاحتضار .
ولا زال بعض السائقين يعتبرون أن مجرد تقديم نقابة ما للائحة مطالب تخص الزيادة إلى السلطات يعد كافيا لإقرار زيادة مكتسبة من غير انتظار صدور قرار عاملي يسمح بذلك ما دام القطاع غير محرر إلى حد الساعة .
كما عانت ساكنة منطقة بوخالف والجبيلة وكل المناطق السكنية المطلة على شارع مولاي رشيد المؤدي إلى المطار وأشقار من مشكل آخر عويص له علاقة بفوضى التسعيرة خلال فترة الصيف ، حيث تمتنع سيارات الأجرة العاملة على هذا الخط وبالدرجة الأولى الصنف المعروف بالنقل القروي الذي يحتكر محطة شارع الفنيقيين بالقوة ، عن إركاب الأشخاص المتجهين إلى ناحية من النواحي المتصلة بطريق بوخاف ، وتفضل الاشتغال على اتجاه شاطئ أشقار ليلا ونهار، لأنه غير محدد التسعيرة ، والذي يستغل في ابتزاز المواطنين وإلزامهم بأداء الثمن المضاعف، وذلك حسب المزاج الشخصي لصاحب السيارة . ولقد استمر المواطنون في الاحتجاج على هذه الظاهرة حينما لا يجدون وسيلة نقل تقلهم إلى منازلهم . والأخطر من ذلك هو وجود مؤسسات الكلية على هذا الخط ، ومعاهد التعليم العالي، مما يعمق من أزمة النقل بالنسبة للطلبة، وخصوصا إذا تزامنت مع فترة الامتحانات .. فخلال هذا الصيف سجل أكثر من احتجاج بمجمع العرفان وبمحطة شارع الفنيقيين ضد جبروت أصحاب سيارات الأجرة والنقل القروي ، حيث كان السائقون يقفون صفا واحدا في شبه اعتصام ويمنعون المواطنين من الركاب ، بل وصل الأمر إلى مستوى تعريض المواطنين للسب والقذف ، والاعتداء عليهم بالضرب لمجرد تشبثهم بحق الذهاب إلى منطقة أخرى غير شاطئ أشقار ، علما أن سيارات ذلك الخط ، وكذلك المحطة مخصصان لمنطقة بوخالف بالدرجة الأولى . ومن أجل فرض الأمر الواقع على المواطنين، والاستمرار في احتكار هذه المحطة ، تتم الاستعانة بأسطول النقل السري والنقل المزدوج من أجل قطع الطريق على سيارات الأجرة الأخرى التي تقبل بالاشتغال على خط بوخالف ، فهي تتعرض لكل أنواع المضاياقات في حالة دخولها إلى تلك المحطة التي أصبحت محفظة بكل المقاييس لوبي سيارات النقل القروي . وفي ظل الوضع المتأزم تم اللجوء إلى مكتب فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمنطقة بوخالف الذي أجرى اتصالاته بالمسؤولين ، كما قام بمكاتبة السلطات من أجل أن تتدخل لوضح حد للفوضى القائمة ، وطالب بتدخل الأمن أكثر من مرة ، كما عقد لقاء في الولاية بحضور ممثلي السائقين والسلطات المحلية وإدارة الأمن من أجل إيجاد حل لهذا المشكل العويص، فتم اقتراح بعض الحلول التي تفتقد إلى النجاعة ، وكان المطلب الرئيسي لممثل رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ، هو إلزام أصحاب السيارات بإركاب المواطنين، وعدم فرض اختيار الذهاب إلى أشقار ، وإحداث محطة خاصة بخط أشقار، وإخراج سيارات النقل القروي من المدار الحضري لكونها تظل خاضعة لإشراف الدرك .. والمؤسف أن هذا المشكل استمر قائما بالنسبة لهذا الخط ، وخطوط أخرى كالخط الرابط بين المحطة الطرقية والسانية عبر طنجة البالية، حيث يمتنع السائقون الذهاب إلى السانية ويفضلون الوقوف بطنجة البالية، أو الوصول إلى المنار ، مما جعل سكان منطقة السانية يعانون كثيرا من غياب سيارات الأجرة . ولم يتراجع المشكل نسبيا بالنسبة لخط بوخالف إلا مع ذهاب موسم الصيف وانقطاع الذهاب إلى شاطئ أشقار، فلا زال جوهر المشكل مطروحا بحدة ، والمسؤولون بالولاية يتهربون من مواجهته وإعادة الأمور إلى نصابها بفعل تحكم عامل المجملات والعطف خارج نطاق القانون.