نشطاء بطنجة يلتئمون في تنسيقية للتضامن مع الأساتذة المتدربين

– متابعة (صورة زكرياء العشيري): قررت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع المنصرم، تشكيل تنسيقية محلية مكونة من مختلف أطياف المجتمع، وذلك لتوحيد الجهود التضامنية مع الأساتذة المتدربين بالمغرب ككل بصفة عامة وبطنجة بصفة خاصة.
وجاء تأسيس هذه التنسيقية، بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، حيث ستعنى هذه الأخيرة بتوفير الدعم المادي و القانوني للأساتذة المتدربين عبر تنظيم ندوات تعريفية بمطالبهم وسلوك كافة الإجراءات القانونية و القضائية من أجل المطالبة بإسقاط المرسومين المتنازع عليهما.
كما ستقوم التنسيقية، التي تضم في تشكيلتها عددا من الإطارات السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية بالمدينة، بدعم الأنشطة النضالية للأساتذة المتدربين محليا و وطنيا مع توسيع قاعدة التنسيقية والتواصل مع باقي التنسيقيات المحلية لتوحيد الجهود.
وكخطوة أولى، أعلنت التنسيقية المحلية للتضامن مع الاساتذة المتدرين بطنجة، في بلاغ رسمي لها، عن تنظيمها لوقفة تضامنية يوم الأربعاء القادم أمام المركز الجهوي للتربية والتكوين بطنجة للتعبير عن التضامن مع الاساتذة المتدرين في نضالهم من أجل إسقاط المرسومين.
وكان التدخل الأمني لمنع مسيرة كان الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، قد أثار موجة استنكار في أوساط الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لعنف هذا التدخل، الذي قللت وزارة الداخلية من شأنه، حيث أكدت أن عناصر القوات العمومية، قد تدخلوا في إطار القانون.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد أقر الثلاثاء الماضي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بمسؤوليته كرئيس للحكومة، فيما وقع بمدينة طنجة وغيرها في باقي المدن التي شهدت تدخلا أمنيا ضد الأساتذة المتدربين، غير أنه "أقسم" على عدم علمه المسبق بهذا التدخل الذي أثار انتقادات واسعة في صفوف الرأي العام المحلي والوطني.
"قسم" رئيس الحكومة، جاء بمثابة رد على وزيره في الداخلية محمد حصاد، الذي كان قد كشف في وقت سابق من نفس اليوم خلال جلسة لمجلس النواب، أن المنع الذي طال مسيرات الأساتذة المتدربين، تم اتخاذه باتفاق مع رئيس الحكومة.
ودخل الأساتذة المتدربون في مختلف مناطق المغرب, منذ 23 أكتوبر في احتجاجات من أجل إلغاء المرسومين الوزاريين المذكورين, حيث يقاطعون الدروس النظرية والتطبيقية منذ ذلك التاريخ, فيما لا زالت وزارة التربية تلتزم الصمت إزاء هذه الاحتجاجات.