عمدة طنجة يلجأ مجددا لمنابر حزبه لتوضيح "حقيقة صفقة الكاميرات"

لجأ عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، مرة أخرى إلى الصفحات الإلكترونية التابعة للحزب الذي يمثله كرئيس للجماعة الحضرية، لتوضيح "حقيقة" إلغاء صفقة كاميرات مراقبة بقيمة مليار سنتيم، التي لا تستجيب للشروط القانونية، طبقا لما نقلته هذه الوسائط الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية، عن العبدلاوي.
واكتفى العبدلاوي، بتوضيح موقفه من المعطيات التي نشرتها مختلف المنابر الإلكترونية المحلية والوطنية، بإدلاء تصريح خاص للبوابة الرسمية لحزب العدالة والتنمية، وهو التصريح الذي تناقلته العديد من الصفحات التواصلية التي يتولى تنشيطها محسوبون على الحزب الذي ينتمي إليه العمدة، المفترض أنه يمثل جميع مكونات المدينة التي يسيرها.
وفي هذا التصريح الخاص لموقع حزبه الرسمي، أكد العبدلاوي، أن ملف صفقة شراء وتركيب كاميرات مراقبة متطورة، والذي سبق للمجلس أن فتح باب طلب العروض بخصوصها توقف العمل بها في شهر يوليوز من السنة الماضية، بعدما تبين عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها لإجراء الصفقات العمومية.
وأوضح العبدلاوي، أن إلغاء صفقة شراء وتركيب الكاميرات، كان على عهد فؤاد العماري العمدة السابق لطنجة، الذي سبق له أن راسل والي جهة طنجة-تطوان، بهذا الخصوص، مضيفا أن "الوالي أبدى اعتراضه على هذه الصفقة نظرا لعدم استيفائها للشروط القانونية".
وأوضح العبدلاوي، أن رئيس المجلس الجماعي السابق، كان قد أعلن حينها، عن فتح طلب عروض بخصوص هذه الصفقة، في جريدتين ورقيتين مغربيتين، مشيرا إلى أنه "إثر ذلك تبين عدم إجراء أي دراسة، بخصوص مشروع تثبيت كاميرات عالية الجودة، إضافة إلى عدم توفر المجلس الجماعي حينها على الإمكانات المالية الضرورية لإنجاز هاته الصفقة التي تتطلب تكلفة مالية كبيرة، الأمر الذي أدى إلى إلغائها".
وبات لافتا، منذ توليه مسؤولية التسيير الجماعي، أواخر شهر أكتوبر الماضي، اقتصار العمدة على بث تصريحاته ومواقفه عبر الوسائط الإعلامية التابعة لحزبه، دون أن يكلف نفسه عناء إصدار بيانات صحفية لعموم الرأي العام، حول مختلف القضايا التي تهم جميع سكان المدينة، كما تفرضه تمثيليته لجميع مكونات المدينة.