كشف محمد البشير العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، أن ملف صفقة شراء وتركيب كاميرات مراقبة متطورة، والذي سبق للمجلس أن فتح باب طلب العروض بخصوصها توقف العمل بها في شهر يوليوز من السنة الماضية، بعدما تبين عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها لإجراء الصفقات العمومية. وخلافا لما أفادت به بعض المنابر الإعلامية، أكد العبدلاوي، في تصريح خاص لموقع الحزب، أن إلغاء صفقة شراء وتركيب الكاميرات، كان على عهد فؤاد العماري العمدة السابق لطنجة، الذي سبق له أن راسل والي جهة طنجة-تطوان، بهذا الخصوص، مضيفا أن "الوالي أبدى اعتراضه على هذه الصفقة نظرا لعدم استيفائها للشروط القانونية". وأوضح العبدلاوي، أن رئيس المجلس الجماعي السابق، كان قد أعلن حينها، عن فتح طلب عروض بخصوص هذه الصفقة، في جريدتين ورقيتين مغربيتين، مشيرا إلى أنه "إثر ذلك تبين عدم إجراء أي دراسة، بخصوص مشروع تثبيت كاميرات عالية الجودة، إضافة إلى عدم توفر المجلس الجماعي حينها على الإمكانات المالية الضرورية لإنجاز هاته الصفقة التي تتطلب تكلفة مالية كبيرة، الأمر الذي أدى إلى إلغائها". وكانت بعض المنابر الإلكترونية، أوردت خبرا يفيد "توقيع محمد البشير العبدلاوي، رئيس المجلس مؤخرا على قرار يقضى بإلغاء الاتفاق السابق الذي أبرمته الإدارة المنتهية ولايتها، مع إحدى الشركات الأجنبية، قصد تركيب أجهزة كاميرات متطورة، بمختلف مناطق المدينة من أجل فرض نوع من الأمان والحماية ، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ملياري سنتيم".