قضت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء الثلاثاء، بأحكام سجنية بلغ مجموع مدتها 138 سنة، لفي حق 15 شخصا متورطا في جريمة سرقة وكالة لتحويل الأموال، وقعت منتصف شهر ماي المنصرم. وبعد مرافعات الدفاع والنيابة العامة، أصدرت الغرفة الجنائية خلال الجلسة التي امتدت إلى غاية ساعة متاخرة، قرارها بإدانة المتهمين الذين وجهت تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح. وكانت مرافعة النيابة العامة، قد كشفت أن الهجوم الذي نظمه مجموعة من الأشخاص على الوكالة المستهدفة، كان مفبركا، إذ تبين من خلال التحقيقات أن المهاجمين الذين كانوا على متن ثلاث سيارات، تربطهم علاقة باحد المستخدمين يقوم بحمل حقائب من الأموال رفقة مستخدمين آخرين بالوكالة للتوجه بها لبيت نجل مالك الوكالة لإيداع النقود به. غير أن مصالح الأمن تمكنت في ظرف وجيز من خلال تحريات معمقة، من كشف الخدعة و التعرف على السيارات الثلاثة التي استعملت في عملية السرقة، خصوصا بعد أن تعمد أحد المتهمين الى وضع صورة لها على احدى المواقع المغربية المشهورة بالبيع والشراء. وبعد أقل من أسبوعين تم ايقاف جميع المتهمين الذين شاركوا في العملية وتقديمهم أمام العدالة التي أصدرت حكمها بإدانتهم بعدما توبعوا بالمنسوب إليهم حيث أكدوا اقتسامهم للأموال التي حصلوا عليها وفق ما اتفقوا عليه.