جمعويون وخبراء بدعون من طنجة لمقاربة جديدة في تدبير المآثر التاريخية

دعا المشاركون في ندوة افتراضية نظمت بمبادرة من مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، مساء أمس السبت، إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير المآثر التاريخية بالنظر إلى دورها الحضاري المهم.
وشكلت هذه الندوة، المنظمة تحت شعار "من أجل مقاربة جديدة لتدبير المآثر التاريخية وتعزيز دورها الحضاري والتنموي"، بشراكة مع دار الصحافة بطنجة، مناسبة لتسليط الضوء على ضرورة النهوض بالمآثر التاريخية من أجل تعزيز الجاذبية الترابية والسياحة الثقافية.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون على ضرورة اعتماد مشروع القانون رقم 13-52 المتعلق بحماية التراث الثقافي وتثمينه والحفاظ عليه، من أجل حماية التراث المادي والمباني التاريخية، وإعادة النظر في القانون رقم 22-80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
وأشاروا إلى أن المغرب يزخر بتراث ثقافي مادي ولامادي غني، مسجلين أن تدبير هذا التراث سجل طفرة كبيرة سنة 2006 بإحداث المديريات الجهوية للثقافة، وتنفيذ العديد من المشاريع لاسيما بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمبادرة من مديرية التراث.
كما أكدوا أن المغرب يعتمد مقاربة مندمجة وتشاركية في مجال تدبير التراث الثقافي، مشيدين، في السياق ذاته، بإحداث المحافظات الجهوية للتراث الثقافي التي تضع استراتيجيات تنموية بتشاور مع المتدخلين المحليين والمجتمع المدني.
وشكلت هذه الندوة مناسبة للتأكيد على أن أي عملية لترميم وتأهيل المآثر التاريخية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى احترام وحماية التراث، بالنظر إلى دوره المهم في الحفاظ على هوية الشعوب و الحضارات. كما ألح المشاركون على ضرورة الاهتمام بالأبعاد الإنسانية في المجال الثقافي، باعتبارها مراجع للهوية الحضارية، مؤكدين على أن تسويق التراث الثقافي يمكن أن يساهم في خلق الثروة وتحقيق التنمية.
وفي ما يتعلق بمدينة طنجة، أبرز المتدخلون المبادرات المتخذة للحفاظ على تراثها والمآثر التاريخية التي تزخر بها، داعين، في المقابل، إلى التعبئة الجادة لمختلف الفاعلين المعنيين من أجل تعزيز التنوع الثقافي للمدينة.