الجواهري ينجح في إقناع البنوك بخلق آلية جديدة لتمويل المقاولات الصغرى

بنك المغرب يطلق صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بشراكة مع البنوك وصندوق الضمان

في خطوة عملية تروم تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل البنكي، أعلن بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي عن إحداث «صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة»، بهدف دعم هذه الفئة من المقاولات وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الصندوق، الذي سيتم تدبيره من طرف صندوق الضمان المركزي، في التمويل المشترك مع البنوك للبرامج الرامية إلى «إعادة وتعزيز التوازن المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة القادرة على الاستمرار، لكنها تعرف صعوبات مالية عابرة».
وحسب بلاغ لصندوق الضمان المركزي، فإن هذا الصندوق يأتي أيضا للحفاظ على الأنشطة الإنتاجية لهذه الفئة من المقاولات وبالأخص الشركات المصدرة، وكذا تلك التي تعمل في القطاع الصناعي. ويتيح الصندوق الجديد الحق، كذلك، للمقاولات ذات الحجم المتوسط في الاستفادة من تمويلاته.
وكان بنك المغرب قد أطلق، مؤخرا، حملة تحسيسية واسعة، شملت مختلف جهات المغرب، حول تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكد البنك أن هذه الحملة، التي تم تنظيمها تحت شعار «من أجل مواكبة أفضل للمقاولات الصغرى والمتوسطة في خدمة التنمية الجهوية والاستثمار»، تروم التحسيس بمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تيسير استفادتها من مختلف التدابير المقررة بهذا الشأن وكذلك من التمويل البنكي.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحملة، المنظمة بتنسيق مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، وصندوق الضمان المركزي، تتوخى أيضا إعطاء دينامية لعمل الهيئات الجهوية في مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وكشفت الأرقام الصادرة في التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب أن القروض الممنوحة من طرف البنوك المغرب سجلت تراجعا ملموسا، خاصة بالنسبة للقطاع العمومي الذي عرف انخفاضا قياسيا، حيث انتقلت فيه نسبة القروض من 24.4 في المائة سنة 2012 إلى أقل من 7.6 في المائة خلال السنة الماضية.
وأكدت مضامين التقرير أن البنوك ربطت الحزام بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية، حيث أصبحت أكثر تشددا في منح القروض للمؤسسات والشركات العمومية وشبه العمومية.
ولم تسلم القروض الممنوحة للقطاع الخاص من التباطؤ، حيث بلغت 1.3 في المائة، مقابل 4.7 في المائة خلال سنة 2012، و10.1 في المائة خلال سنة 2011.
وهم تباطؤ القروض البنكية كافة مكوناتها، باستثناء قروض التجهيز التي تزايدت بنسبة 1.5 بالمائة بعد تراجعها خلال سنة 2012.