واخيرا سقط القناع

غريبة هي وليست بعجيبة تلكم المقاربة الأمنية التي تنهجها آلة القمع المغربية التي تكشف وجهها الحقيقي مع أول اختبار لها لما تسميه عهدها الجديد الذي لا جديد فيه سوى أكاذيب سرعان ما تهاوت وسقطت مع أول صيحة قوية للإصلاح وإنقاذ البلاد والعباد من عصابات متعددة تشغل مناصب حساسة في الدولة وتمارس نفوذ غير طبيعي في مجالات السياسة والاقتصاد... وذلك عبر شركات يديرها مقربون من هؤلاء يشكلون فيما بينهم لوبييات متحالفة يخدم بعضها مصلحة البعض ويغض الواحد منها الطرف عن الأخر في تبادل دائم للمأرب والمنافع التي تضمن لهم الاستمرار في احتكار كل شيء والاغتناء على حساب عرق المغاربة البسطاء الذين لا يحلمون بأكثر من السكن ودخل محترم يصون كرامتهم ويحفظ شرف عائلاتهم وتطبيب وتعليم عامين ومجانيين وعدل أمام القضاء عندما يقف أبنائهم البسطاء الذين لا يملكون أي نفوذ في المحاكم مع أبناء الأغنياء والأعيان الذين يطمعون في قطعة أرضية لمساكين بالكاد يملكون قوت يومهم أو في شرف وحيدة مسكينة يتمها الزمان وكال لها الرزايا والمحن أو في عرق دراويش المصانع من العمال الذين يطردون تارة إن هم همسوا بمطلب بسيط من ألاف المطالب الضرورية التي تغيب عن جل شركات ومصانع بلدنا التي تسترق الناس وتستعبدهم جل اليوم من أجل أجرة زهيدة لا تسد حتى احتياجات الفرد الواحد من العائلة العادية فكيف بأفراد كثر لهم مطالب عديدة فجل العائلات في مغربنا لها معيل واحد في الأغلب وتغيب عنها استقلالية الفرد الاجتماعية إلا بالزواج الذي يعرف تراجع مهولا في صفوف الشباب وذلك مرده لأسباب إقتصادية في الغالب يعرفها القاصي والداني أضف إليها العوامل النفسية التي تختلف من شاب لآخر ومن وسط فقير لأخر أفقر منه.

يحزنني أن أرى أبناء الوطن وخيرة شبابه وشاباته المفعمين بالحيوية والحماس السياسي المشروع تهشم رؤوسهم هراوات المخزن وزبانيته وصناع الدجل السياسي والهرطقة اللاأمنيين الذين نفذ صبرهم وصمموا على نزع قناع عهدهم الجديد ليتكشف الأمر جليا أمام العالم على بربرية وهمجية مخز نية لا تفرق بين كبير أو صغير ولا بين شاب أو مسن ولا بين نساء أو رجال والطامة الكبرى هي مهاجمتها حتى للمارة من المواطنين الذين لم يشاركوا في المسيرات ولا يعرفون شيء عما يجري ذنبهم فقط أنهم تواجدوا قرب ساحات التظاهر.

ففي مدن عديدة ثم قمع المظاهرات ومنع المسيرات والوقفات بقوة الحديد والنار وبطريقة سبق لها ألف مثيل ومثيل وكان استهداف المواطنين المحتجين على غلاء الأسعار وجنونية فواتير الماء والكهرباء ومماطلة الحكومة الفاشية وصنميتها الخرساء و فشلها الذريع وعدم تحقيقها لمطالب وأمال المغاربة في الدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام وخلق دينامية تنموية جديدة ترقى إلى مستوى طموحات الشعب المقهور الذي لا يمكن أن يرضى أبدا بأقل من تغيرات و إصلاحات دستورية عميقة تخول للشعب محاسبة أي حكومة قادمة تفكر في السير بنفس شاكلة الحكومات السابقة التي لا تأتمر إلا بأمر المخزن ولا تنفذ إلا أجندات لوبييات كانت ولا تزال تتحكم في دواليب القرار المغربي من مواقع مختلفة.

فالوجوه تتغير ولكن الخط يبقى كما هو إملاءات من أعلى تنزل عموديا لتطبق أفقيا دون أي نقاش حقيقي أو مشاورات فعلية لها اللهم بعض اللعب والهزل من طرف نواب البرلمان الذين لا يجيد أكثرهم إكمال قراءة سؤاله دون أن يدبجه بأخطاء نحوية ولغوية من الدرجة الأولى يضحك من سماعها الأمي الذي له أذن سليمة قبل المثقف أو المتعلم، كما أن كل هذه الأحزاب التي لها تمثيليات في البرلمان تسبح بحمد النظام ويسيل لعابها لفتاة مائدته ولا غرابة في ذلك إطلاقا لأن جلها من صنعه ومن صلبه.

كنت أتمنى أن تتعض الدولة من تجارب مثيلاتها من حكومات القمع التي سقطت سقوطا مدويا، ولم يغني عنها قمعها وقتلها واعتقالها واستهدافها للمحتجين شيء والعاقل كما يقال هو من يتعض ويعتبر بغيره، فالمقاربة الأمنية لا يمكن أبدا أن تكون حلا وقد أثبتت دائما فشلها، لأن المواطن بدأ يتخلص من عقدة الخوف وبعبع السلطة، لأنه لم يعد يحتمل أكثر ولأن الأمور لم تعد تطاق أصلا وبات من الضروري بل من الحتمي أن يستجيب المسؤولون لمطالب الشعب وأن يتم تسريع وثيرة الإصلاح قبل أن يفوت الأوان، فالمشكل لا يكمن فقط في فقر الترسانة الحقوقية، أو سن قوانين وبنود معينة ولكنه يرجع لعدم تفعيل هذه النصوص والقوانين في المحاكم والإدارات ... على الجميع . ولأن الدستور الجديد ليس ديمقراطي ولكنه يمهد لممارسة ديمقراطية غير مسبوقة في العالمين العربي والإسلامي وفي الأنظمة الوراثية بشقيها الملكي و 'الجمهوري' حضي بترحيب أطراف عديدة وشرائح مهمة من مكونات الشعب المغربي وقوبل بتنويه خارجي أوروبي وأمريكي أيضا رغم أنه كان بالامكان أن يكون هذا الدستور الجديد ديمقراطيا، ولكن على الأقل يبقى أنه خطوة إلى الأمام على الطريق الصحيح.