ستّ نقابات تعليمية تعلن الاحتجاج بخريبكة

قرّرت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بإقليم خريبكة، بعد عقد اجتماعين اثنين خلال الأسبوع الجاري، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية الأسبوع الحالي، احتجاجا على ما أسمته "معاداة النيابة للعمل النقابي، والهجوم الحكومي المتواصل على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية".
وجاء قرار الاحتجاج ضمن الاجتماع الأخير الذي أجرته ذات النقابات لدراسة "مشاكل الدخول المدرسي، والوضعية المزرية لقطاع التعليم بالإقليم"، وفق البيان الموقّع من طرف النقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش"، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم "ا.و.ش.م"، النقابة الوطنية للتعليم "ك.د.ش"، الجامعة الوطنية للتعليم "إ.م.ش"، الجامعة الحرة للتعليم "إ.ع.ش.م"، الجامعة الوطنية للتعليم "ج.و.ت".
وأدانت النقابات في بيانها "معاداة النيابة الإقليمية للعمل النقابي، ونهج النائب الإقليمي لأسلوب التهميش والإقصاء للنقابات التعليمية، بلغ حدّ تهريب الحركة المحلية في نهاية الموسم الدراسي السابق، والانفراد بإجرائها في غياب النقابات بهدف التحكم في نتائجها، والالتفاف على ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الإعدادي لهذه الحركة، ومطالبتها بإلغاء المذكرة 111، وبعدم اعتماد البرنام في الحركة المحلية، مع إشهار المناصب الشاغرة".
وترفض ذات الهيئات النقابية رفضا مطلقا ما اعتبرته تدبيرا انفراديا وتحكميّا للوزارة والنيابة على السواء لملف الموارد البشرية، ومطالبتها باعتماد شراكة فعلية مع النقابات تسمح بالتداول الديمقراطي في مختلف قضايا الشأن التعليمي، مؤكّدة رفضها للرسالة الوزارية المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص، والتي اعتبرتها النقابات "قرارا تراجعيا يضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية، ويؤسس لشرعنة الانتقالات الجبرية التعسفية".
وطالبت النقابات بالتراجع عن مذكرة تدبير الفائض، واصفة إياها بالمشؤومة، وعن كل "القرارات التراجعية، وآخرها فصل التكوين عن التوظيف كمقدمة لفرض التشغيل بالعقدة، في الوقت الذي يشكو فيه قطاع التعليم من خصاص كبير في المدرسين والإداريين والأعوان تتم محاولة التغلب عليه باللجوء إلى تعميم العمل القسري على الإداريين المتقاعدين، وزيادة نسبة تكديس التلاميذ في أقسام مكتظة، وتناسل الأقسام المتعددة المستويات".
وأشار البيان إلى "الاستعانة بالمعلمين المجازين بالتعليم الثانوي على حساب التعليم الابتدائي، وحذف التفويج وإلغاء بعض المواد الدراسية أو تقليص حصص تدريسها، مما يضاعف من معاناة المدرسين ويزيد من تفاقم أوضاعهم المهنية والنفسية، ومن تأزم القطاع والتوجه بسرعة كبيرة نحو انهيار التعليم العمومي، ويكشف بالملموس مدى زيف شعار إصلاح التعليم"، حسب ذات البيان.