جهة طنجة تحظى بصفة أول "حكومة محلية منفتحة" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تم اختيار مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، للانضمام إلى البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، ليصبح بذلك أول مجلس تمثيلي جهوي ينضم إلى هذا البرنامج على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وأوردت مذكرة إخبارية لمجلس الجهة، أن قبول انضمام مجلس الجهة، إلى هذا البرنامج الذي يعتبر مبادرة تجمع الحكومات وقادة المجتمع المدني بهدف الدفع في اتجاه المزيد من الشفافية، التشاركية والدمج، جاء بعد تقييمه وانتخابه من طرف لجان اختيار متنوعة ممثلة داخل البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
وتم اختيار مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عضوا في البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، بمعية 56 عضوا جديدا يمثلون 64 حكومة محلية من 32 دولة، تم انتقاءهم من ضمن 112 مرشحا.
واعتبرت المذكرة الإخبارية، أن انضمام مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يمثل ثمرة للسياسة الاستباقية التي ينهجها المجلس وفق مسار تشاوري بين مختلف الفاعلين على المستويين الوطني والجهوي، والتي تجسدت من خلال تثمين وترصيد إنجازاته من حيث الانفتاح وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، وذلك بوضع خطة عمل جهوية 2020 – 2022، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية، وتغطي محاور الوصول إلى المعلومات، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة، والتواصل والتحسيس بشأن الحكومة المنفتحة.
وأكد المصدر، أن مجلس الجهة، باعتباره عضوا جديدا في هذا البرنامج التشاركي، سيعمل مع منظمات المجتمع المدني المحلية وأعضاء الحكومة المنفتحة الآخرين على تنزيل هذه المبادرة على المستوى الجهوي وتجويد طرق الاشتغال خدمةً للمواطنين. مضيفا أن المجلس يتطلع من خلال هذه الشراكة، إلى توسيع هذه الجهود بالتعاون مع جميع الأطراف الجهوية والاستفادة من الدروس المستخلصة من طرف أعضاء البرنامج الآخرين.