أعلن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن قبول تقديم طلبه للانضمام للبرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وذلك يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، حيث تشكل هذه الخطوة المرحلة الأولى من مسلسل عملية الاختيار. وأوضح مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، في بيان صحافي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد نجاحه في المرحلة الأولى، قدم مجلس الجهة، أمس الأربعاء 30 شتنبر، رسالة دعم رسمية لاستكمال ترشيحه. وحسب البلاغ، ستجعل هذه الشراكة من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة واحدة من أولى الجهات التي تشارك في هذا البرنامج، ليس في المغرب وحده، بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذكر المصدر نفسه أنه لتلبية معايير الأهلية لهذه الشراكة، عمل مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على تثمين وترصيد إنجازاته من حيث الانفتاح وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، وذلك بوضع خطة عمل جهوية 2020 - 2022، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية، وتغطي محاور الوصول إلى المعلومات، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة، والتواصل والتحسيس بشأن الحكومة المنفتحة. من خلال عضويته في البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، يتعهد مجلس الجهة، المنخرط بالفعل في عملية الانفتاح والشفافية، بتبادل خبراته في إدارة وتنفيذ عملية الصياغة التشاركية والديمقراطية التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني، وبتعزيز مبادئ الشراكة من أجل حكومة منفتحة لدى المؤسسات المماثلة في المغرب وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأخيرا بلعب دور مهم في مشاركة تجربته كحكومة منفتحة مع السلطات الإقليمية والمحلية الأخرى في شبكات محددة. وفي إطار الصياغة التشاركية لخطة عمل الجهة 2020-2022، أطلق مجلس الجهة ورشات الصياغة التشاركية، في الفترة من 4 إلى 13 مارس 2020، وذلك بشراكة مع برنامج تشارك. بعد دعوة للمشاركة، تمت استشارة فعاليات المجتمع المدني التي أبدت اهتمامها بالتسجيل على الموقع الرسمي للمجلس ( open.crtta.ma ) لتحديد أولويات الجهة والتزاماتها، حيث مثلت هذه اللقاءات التشاورية خطوة أولية في إطار الخطوات التمهيدية لانخراط جهة طنجة–تطوان-الحسيمة في البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة. يذكر أن المملكة المغربية انخرطت في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بتاريخ أبريل 2018، لتصبح رسميا الدولة العضو رقم 76، حيث باشرت الحكومة بعدها بنشر خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة الممتدة بين 2018 و2020، كما نشر البرلمان بدوره خطة عمله في غشت 2019، والتي تتمحور حول 18 التزاما مجالات الحق في الوصول إلى المعلومة، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة، والنزاهة ومحاربة الفساد، والتحسيس والتواصل.
