"السياسة العقارية " تجمع خبراء وأكاديميين في ندوة وطنية بطنجة

شكل موضوع "السياسة العقارية بالمغرب: واقع وآفاق"، محط نقاش جمع خبراء وأكاديميين ورجال القضاء، في إطار ندوة وطنية، احتضنتها نهاية الأسبوع الأخير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية، التي أشرف عليها ماستر "الدراسات العقارية"، في إطار تكريس المناظرة الوطنية حول السياسات العقارية بالمملكة، الذي شكلت ندوة وطنية بطنجة نظمتها كلية الحقوق بطنجة السنة الماضية، وتثمينا للتوصيات الصادرة عن هذه الندوة.
وقال الدكتور مرزوق آيت الحاج، منسق ماستر "الدراسات العقارية"، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الجهود المتواصلة من طرف القانونيين والفاعلين الاقتصاديين والحقوقيين والقانونيين، من اجل إصلاح ورش العقار في بلادنا، الذي أثبتت التجربة أنه يعرف مجموعة من الاختلالات، سواء على مستوى التشريع أو الممارسة العملية اليومية وأيضا على مستوى النزاعات المعروضة على المحاكم بمختلف درجاتها.
وأوضح الدكتور آيت الحاج، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن الهدف من هذه الندوة، هو إشراك جميع شرائح المجتمع، كل من موقعه واختصاصه، للإدلاء بدلوهم بخصوص هذا الموضوع المتعلق بتجسيد وتشخيص الوضعية العقارية الراهنة واقتراح الحلول للخروج من الوضعية المتازمة وتجاوز تعدد الأنظمة العقارية في بلادنا.
من جهته، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، في تصريح مماثل، أن مشاركة مختلف الفاعلين في الشأن العقاري، في هذه الندوة، يعكس الأهمية التي يوليها الجميع لمختلف الإشكاليات المطروحة في هذا المجال، باعتبارها من ضمن الإشكاليات المهمة في المغرب. معتبرا أن قضية العقار تعتبر من السلم الاجتماعي، الذي يقتضي التدبير العقلاني لقضية العقار في المغرب والسياسة العقارية .
ومن جانبها، أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، جميلة مصلي، أن تنظيم هذه الندوة، يأتي في سياق تفاعل الجامعة لمغربية مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي، معتبرة أن الجامعة اليوم لا يمكنها أن تشتغل بشكل معزول عن محيطها العام.
وأوضحت الوزيرة مصلي، هذه الفعالية تشكل مناسبة لدعوة إلى التفكير الجماعي من طرف الأساتذة الباحثين بشكل خاص ومسؤولي المؤسسات الجامعية، في توفير جيل جديد من التكوينات تواكب مختلف التحديات، وتستجيب لتطلعات الطلبة وتقوية قدراتهم وتعزيز التعاون بينهم وبين الأساتذة.
يشار إلى أن الندوة تم تنظيمها بشراكة مع شعبة القانون الخاص والمركز المغربي للتحكيم و منازعات الأعمال، بتنسيق مع كل من محكمة النقض و محكمتي الاستئناف بطنجة و تطوان و المحكمة الابتدائية بطنجة و العرائش و هيئة المحاميين بطنجة و المجلس الإقليمي لفحص أنجرة.