جمعية مغربية تطالب بملاحقة الرئيس الفرنسي قضائيا ومنعه من دخول المغرب

وجهت جمعية حقوقية مغربية، شكاية إلى النيابة العامة، ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على خلفية مواقفه المؤيدة للرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مطالبة بمنعه من دخول المغرب.
والتمست جمعية "الريف الكبير لحقوق الإنسان" من رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي يراها مناسبة وملاحقة رئيس ماكرون، متى ما أقدم على دخول التراب المغربي بشان الجرم الذي اقترفه سندا لأحكام القانون الجنائي المغربي وتنزيل سياسة عدم الإفلات من العقاب العادل.
واعتبرت الجمعية الحقوقية في شكايتها، أن الرئيس الفرنسي أقدم على ارتكاب جرم يتعلق بالإساءة للدين الإسلامي ورموزه و التحريض على التميز و الكراهية عليا، مما ينصب في ازدرائه الأديان وتهديد السلم المجتمعي وفقا لأحكام (الفصول 5-267 و 5-431) من القانون الجنائي المغربي.
واتهمت الجمعية ماكرون، بالاستهزاء والاستهتار بكافة مشاعر وبالمعتقد الديني للمسلمين و الإساءة لرسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة و السلام، معتبرة "هذا التصرف مخالفا لأبسط حقوق المعتقدات الدينية التي تنادي بها جميع الأم و المعتقدات التي تدعوا إلى التسامح الديني".
وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون موجة غضب في داخل المغرب وخارجه، وأُطلقت العديد من الفعاليات والنشطاء، حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.
والأحد الماضي، أدان المغرب "الإمعان" في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللرسول و"التي تعكس غياب النضج لدى مقترفيها"، بتعبير بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.