أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو، مساء اليوم الجمعة، عن فرض حجر صحي وطني "أكثر صرامة"، سعيا إلى تطويق تفشي موجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد. وقال السيد دو كرو عقب اجتماع للجنة التشاور جمع بين ممثلي الحكومة الفيدرالية والجهات، أن إعادة فرض الحجر الصحي لستة أسابيع، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، يهدف إلى تقليل الاتصال الاجتماعي بغية تخفيف الضغط "الهائل" الذي تعاني منه المستشفيات و"إنقاذ الأرواح". وأكد رئيس الوزراء البلجيكي أنه "بعد مشاورات معمقة مع علماء ومفوض كوفيد-19، قررت لجنة التشاور الانتقال إلى إقرار حجر صحي أكثر صرامة من خلال قواعد موحدة بالنسبة لمجموع التراب الوطني"، متحدثا عن "تدابير للفرصة الأخيرة" غايتها كبح جماح تصاعد حدة الوباء، في الوقت الذي كانت فيه البلاد إلى حد الساعة تحت غطاء "الحجر الجزئي". وتهم هذه الإجراءات، على الخصوص، إغلاق المتاجر غير الضرورية، وتمديد عطلة عيد جميع القديسين لأسبوع (إلى غاية 15 نونبر) بالنسبة للمدارس الابتدائية، ولنحو شهر بالنسبة للتعليم العالي الذي يفترض أن يقوم بتأمين الدروس عن بعد، في حين أن المهن غير الطبية التي تتطلب التواصل المباشر، من قبيل صالونات الحلاقة، سيكون عليها وقف نشاطها. وبخصوص التواصل الاجتماعي، أشار دو كرو إلى أن الأسر ليس بإمكانها استضافة سوى شخص واحد مقرب مرة واحدة، بينما لا يمكن في الخارج "مقابلة سوى أربعة أشخاص مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي". وأضاف رئيس الوزراء أن العمل عن بعد أضحى "إجباريا"، مسجلا أنه "في حال استحالة العمل عن بعد، يتعين ضمان الارتداء الإجباري للكمامات الواقية وتأمين التهوية اللازمة". وتنضاف هذه التدابير الجديدة إلى أخرى تم الإعلان عنها خلال الأيام الأخيرة سعيا إلى تطويق التفشي المقلق للوباء في بلجيكا، والتي تهم على الخصوص، إغلاق المقاهي والمطاعم، وقاعات السينما والعروض، فضلا عن حظر المنافسات الرياضية للهواة. وحسب المعطيات الأخيرة الصادرة عن السلطات الصحية البلجيكية، فقد تم إحصاء 15 ألفا و316 حالة إصابة جديدة ب "كوفيد-19" في اليوم كمعدل بين 20 و26 أكتوبر الجاري، ما يمثل ارتفاعا قدره 38 بالمائة مقارنة مع الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، تجاوزت بلجيكا ذروة حالات الاستشفاء ليوم 6 أبريل، حينما جرى استشفاء 5759 مريضا، مع 6187 مريضا يخضعون حاليا للعلاج، من بينهم 1057 يوجدون في العناية المركزة.
