عبر مرصد حماية البيئة والم0ثر التاريخية؛ عن إدانته وشجبه للجريمة البشعة لاجتثاث الأشجار على مستوى غابة الرميلات. وأعلن المرصد في بلاغ له؛ رفضه القاطع للبناء في المنطقة المعنية إعمالا لحق المواطن في البيئة السليمة و منعا لأي محاولة للتمدد التدريجي في المنطقة وفتحها عمليا أمام البناء في أغلب الأراضي المملوكة أصلا الخواص. واعتبر؛ أن جريمة الرميلات هي الشجرة التي تخفي غابة من الخروقات لم يتوقف المرصد قط عن الاشارة اليها والترافع فيها بجل غابات طنجة والمناطق المجاورة لها، و هي ملفات تحتاج الى رجة حقيقية لحمل السلطات المعنية على تغيير مقاربتها لهذا الملف. وحمل المرصد؛ المسؤولية في هذه الجريمة بشكل مشترك لمقترفيها الفعليين و الذين وجدوا الغطاء "المكشوف" للقيام بفعلتهم في بعض السلطات المعنية بالمراقبة وانفاذ القانون. وأكد المرصد البيئي؛ على أن ترتيب المسؤوليات يجب أن يتم وفق السلطات المخولة لكل جهة معنية بتدبير الغابات و في مقدمتها ولاية الجهة المنسقة و المشرفة عمليا على جميع المصالح الخارجية و من بعدها المندوبية الجهوية للمياه والغابات و محاربة التصحر المناط بها بحكم القانون حماية المجال الغابوي والحفاظ عليه. واعتبر المرصد ذاته؛ ان الجماعات الترابية تتحمل مسؤولية جسيمة مرتبطة بسلطة منح الرخص وسحبها و التصدي القانوني للبناء خارج سلطتها ومراقبتها. مضيفا أن المصالح الخارجية المرتبطة بالبيئة و الغابات و مجلس الجهة لا تستثن من المسؤولية في هذا الاطار. وكان الرأي العام المحلي بطنجة؛ قد تفاجأ مؤخرا؛ بقيام الجرافات بإقتلاع مجموعة من الأشجار بإحدى الفضاءات المتواجدة بغابة الرميلات، التي تعتبر من بين المتنفسات القليلة المتبقية بطنجة، بعد الزحف الإسمنتي الذي عرفته هذه الأخيرة.
