ككل عام، مع مطلع العشر الأواخر من شهر رمضان، يطفو الحديث عن موضوع زكاة الفطر، على اهتمامات المواطنين، فيما يتعلق بمشروعيتها والمقدار الواجب من إخراجه، على اعتبار تفاوت أسعار مادتي القمح والشعير من منطقة لأخرى. وحدد المجلس العلمي المحلي لعمالة طنجةأصيلة، القيمة المالية لزكاة الفطر لسنة 1437، الواجب إخراجها على أهل المدينة، هذه السنة، في مبلغ 13 درهم. وهو السعر التقريبي للكيلوغرامين من المادتين المذكورتين. وأوضح محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن تحديد قيمة الزكاة يتم بناء على غالب قوت السكان القاطنين في مجال النفوذ الترابي لكل مجلس سواء كان قمحا صلبا أو طريا (فرينة) أو الشعير أو الأرز. لافتا إلى أنه من الأفضل إخراج زكاة الفطر نقدا لكونها ستكون أنفع بالنسبة للمحتاجين. وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان على القول المشهور، ويجوز إخراجها نقدا، بحسب سلسلة فتاوى أصدرتها الهيئة العليا المكلفة بالإفتاء لدى المجلس العلمي العلمي. ويستند أصحاب هذا الرأي، إلى حكمة مشروعيتها من إغناء الفقير والمسكين، واستنباطا من نصوص بعض الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس". وكان المجلس العلمي الأعلى، قد أعلن أن مقدار زكاة الفطر بالمال لهذه السنة 1437 هو ما بين 12 درهما و 15 درهما كحد أدنى لكل شخص. وأوضح المجلس، في بلاغ حول زكاة الفطر أنه " إذا جاز لبعض المجالس العلمية المحلية أن تجتهد في هذا القدر حسب تفاوت الثمن المقدر لصاع من الشعير أو القمح حسب أغلب قوت أهل البلد، فإن دفع الحيرة والشك عن الناس يقتضي العمل بالمقدار المبين أعلاه في جميع أنحاء المملكة". مضيفا أن " من يستطيع أن يزيد عن هذا القدر فله ذلك".
