انتشار غير قانوني للوحات الإشهارية بطنجة ومطالب بحماية أموال الجماعة

يعتبر قطاع الإشهار بمدينة طنجة، وجها من أوجه الفوضى التي تعيشها المدينة على كافة المستويات، حيث أن أغلب اللوحات الإشهارية المنتشرة بشوارع المدينة توجد بشكل غير قانوني ، وهو وضع ترى فيه جهات بمجلس مدينة طنجة، أنه أحد تجليات الفساد المالي والتدبيري بالجماعة الحضرية.

وفي ظل الغياب التام لأي تنظيم متعلق بهذا المجال، دعا المستشار الجماعي عبد اللطيف بروحو ، إلى وقف نزيف الفساد المالي والتدبيري بطنجة، ووضع دفتر تحملات واضح وإلى التنظيم القانوني لهذا المجال درءا لتفشي الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ.

واعتبر بروحو الذي يشغل منصب رئيس لجنة المالية في مجلس مدينة طنجة، أن جميع العقود المتعلقة باللوحات الإشهارية المنتشرة بشكل غريب بالمدينة غير قانونية وانتهى أجلها منذ أزيد من سنة دون أن يبادر العمدة إلى إعادة تنظيم مجال الإشهار التجاري. وأكد على أن الوثائق التي تم توقيعها سنة 2000 تتعلق بقرارات الاستغلال المؤقت للملك العمومي، وهي قرارات إدارية عادية تتخذ من قبل العمدة وتختلف جذريا من الناحية القانونية عن العقود الإدارية التي تتطلب توافق طرفي العقد، وهو ما يجعل العمدة متحملا المسؤولية المباشرة عن استمرار العمل بها خارج القانون.

يذكر أن العمدة السابق سمير عبد المولى، أثناء فترة توليه المسؤولية بالجماعة الحضرية، كان قد شرع في إعداد دفتر تحملات خاص بقطاع الإشهار، إلا أن المشروع لم يكتمل بسبب اضطرار عبد المولى إلى مغادرة منصبه تحت وطأة الضغوطات المختلفة، ليظل قطاع الإشهار تحت رحمة الفوضى القانونية في عهد العماري الذي لم يعمل على محاولة تنظيم هذا القطاع الذي يتسبب في وضعه الحالي إلى حرمان الجماعة الحضرية من مداخيل مهمة.