اللوحات الإشهارية بأكادير تشوه المجال العمراني في غياب مراقبة صارمة

عرفت مدينة أكادير في الآونة الأخيرة تناسل لوحات الإشهار من جديد خصوصا بشارع 20 غشت بالمنطقة السياحية قرب ملعب بيجوان وعلى الأسطح وجدران البنايات يجهل إلى حد الآن أصاحبها. مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا القطاع الذي يعرف تسيبا وفوضى عارمة في الآونة الأخيرة نتيجة تناسل لوحات عملاقة كالفطر بمداخل المدينة وفوق الأسطح، بدون رخص من لدن مكاتب الدراسات التقنية والجماعة الحضرية، مما يجعل أصحابها يعبثون في طريقة وضعها على الأسطح وبالمال العام، ويتهربون من أداء الضرائب والجبايات البلدية، والتي لا تصل الجماعة أو خزينة الدولة منها إلا الشيء القليل مند سنوات عدة، ومعلوم أن مجموعة من الشركات المجهولة أو أخرى غير متواجدة بتراب الجماعة الحضرية لأكادير تستفيد من هذا القطاع الحيوي الذي يحرم المدينة من مورد مالي مهم هي بأمس الحاجة إليه، كما يسوده تسيب وفوضى عارمة نتيجة كراء الأسطح خارج الضوابط القانونية الخاصة بالجبايات أو قوانين التعمير وسلامة المواطنين والمارة، ما يجعلها تشكل خطورة عليهم في الشارع العام، حيث عرفت المدينة حوادث خطيرة منها انهيار إحدى اللوحات على مقهى «لافونتين» في إحدى الليالي التي عرفت هبوب رياح قوية ولحسن الحظ أنها لم تخلف ضحايا بقدرما خلفت خسائر مادية نظرا لانعدام دراسة تقنية وفنية لهذه اللوحات العملاقة التي تنافس اللوحات الموضوعة في الشوارع بشكل قانوني والتي تؤدي مستحقات الجماعة وفق الضوابط القانونية. ويتساءل المواطنون عن الجهة التي تقف وراء هذه الفوضى التي تخلق مشكلا تنظيميا في المجال الحضري العام، بالإضافة إلى منظرها القبيح الذي يشوه جمالية المدينة التي تصرف عليها ملايير الدراهم لتأهيلها جماليا وسياحيا لتكون في مصاف الأقطاب السياحية العالمية.
ويروج أن مجموعة من الشركات الوهمية الورقية وبعض المحظوظين القادمين من مدن أخرى يحاولون الاستفادة من لوحات الإشهار في البر والبحر والجو وهو ما جعل عمدة المدينة يتدخل لإيقاف هذا النزيف وهذه العملية الخارجة عن الضوابط القانونية.. ومعلوم أن الجماعة الحضرية لأكادير استثمرت أموالا ضخمة في الفترة السابقة في إطار المشاريع الكبرى لتنمية المدينة وتأهيلها على كافة المستويات، وهي الآن في أمس الحاجة إلى تنمية مواردها المالية نتيجة دفع الأقساط السنوية إلى صندوق التجهيز الجماعي الذي يستنزف ماليتها إلى جانب ميزانية التسيير والذي سيجعلها مستقبلا عاجزة عن برمجة أية مشاريع كبرى على مستوى التجهيز.. ويعتبر الإشهار المنظم والمقنن إحدى هذه الموارد التي لازالت تعرف اختلالا كبيرا في ما يخص جرد وتحصيل المبالغ المالية المتراكمة مند سنوات والتي تضعها مافيا الإشهار في جيوبها ويتم تبييضها في مشاريع العقار، ومعلوم كذلك أن مجلس البلدية أدرج في إحدى دوراته دفتر تحملات خاص بلوحات الإشهار فوق الأسطح الى جانب أعمدة الاتصال المشوهة للمنظر العام، لتنظيم هذا القطاع والذي تم بموجبه اعتماد أربع طبقات لإقامة لوحات الإشهار وأجهزة الاتصال، أو منعها كما فعل مجلس مدينة مراكش تماما من فوق الأسطح لأنه يشوه العمران، والترخيص لها في ملتقيات الشوارع وفق دفتر تحملات وسمسرة عمومية وفي إطار قانوني منظم لهذا القطاع لشركات مختصة مؤهلة ومشهورة ومعنمدة وتحترم المعايير الجمالية ومشهود لها بالاحترافية والالتزام والأداء، وليس إلى شركات ورقية ووهمية تعمل في السمسرة والسواد.
وغير بعيد عن أكادير، نجد في جماعة انزكان او الدشيرة لوحات إشهارية أشبه بمزبلة بيئية لا تحترم أي معيار جمالي، تابعة لشركات وهمية او شركات موجودة فعلا لا تدفع مستحقات الجماعات التي تذهب أدراج الرياح، وما لا يعرفه المواطن العادي أن هذا القطاع يعرف تنامي الرشوة والمحسوبية وكل أشكال الفساد الإداري والمالي ويحتاج بالتالي الى رؤية جديدة وإعادة تنظيمه وفق الضوابط القانونية، التي تحترم على الأقل أبصار المواطنين وجمالية الفضاءات وهندسة المباني. شركات الإشهار الوهمية الورقية والسوداء تفرض على المواطنين إعلاناتها التجارية الاستهلاكية بكل وقاحة ودون مراعاة لحقوقهم وتتهرب من أداء الجبايات البلدية وتساهم في انتشار سرطان الرشوة بين الموظفين والمنتخبين وتنشط نتيجة المحاباة والزبونية ولا تكلف نفسها ان تكون شركات مواطنة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها بلادنا إسوة بالشركات المواطنة المشهورة في هذا المجال.