يعرف مجلس مدينة طنجة وضعا غريبا خلال هذه الأيام، تبدأ من الجمود التام على مستوى التدبير الجماعي والأوراش التنموية، مرورا بتحكم بعض رؤساء الأقسام في المكتب المسير للجماعة، وصولا إلى منح الجمعيات والفرق الرياضية التي عرفت جدلا كبيرا فيما يخص مبدأ الاستحقاق وتفشي الزبونية. فالعمدة فؤاد العماري لم يعد يتحكم في المفاصل الكبرى للجماعة، وأصبح متجاوَزا فيما يخص تدبير الشأن المحلي نظرا لتحكم بعض رؤساء الأقسام والمصالح في القطاعات الحيوية للمجلس (المالية، التعمير، المرافق الكبرى، حظيرة السيارات)، ويعتبر القطاع الرياضي من بين أهم القضايا التي تعرف مشاكل جمة، خاصة على مستوى المنح التي يتم صرفها للجمعيات والفرق الرياضية. فلحد الآن رغم انتهاء الموسم الرياضي، لم تتوصل الفرق المنتمية لمدينة طنجة من المنح السنوية، مما يحرم أزيد من 70 فريقا رياضيا بالمدينة من مورد مالي أساسي، وهذا راجع لتخبط العمدة في تدبير هذا الملف، ونظرا لتفشي المحسوبية والزبونية على هذا المستوى. فقد عرف اجتماع لجنة الشؤةن الاجتماعية والرياضية بمجلس المدينة جدلا حادا بعد أن علم الأعضاء الحاضرون بأن العمدة، ودون أخذ رأي اللجنة والمجلس الجماعي، قام بصرف مبلغ 50 مليون سنتيم لفائدة فريق نهضة طنجة رغم أنه يلعب في القسم الثالث من بطولة الهواة. ومقابل ذلك تم حرمان باقي الفرق التي يلعب معظمها في نفس القسم من المنح، وهو ما يثير شكوكا حول علاقة العمدة برئيس فريق النهضة الذي لا ينتمي أصلا لمدينة طنجة (يوجد بالقصر الصغير التابع لإقليم الفحص أنجرة). فهذا الوضع يعتبر أحد تجليات الوضع السياسي الذي تعرفه المدينة، والذي يمس بشكل مباشر مصالح المواطنين ويؤثر سلبا على أداء الفرق الرياضية وجمعيات المجتمع المدني التي لم تستفد بدورها من المنح السنوية.