اللوحات الإشهارية تنتشر بشكل غير قانوني بطنجة

والبرلماني بروحو يطالب بحماية أموال الجماعة
تعرف مدينة طنجة فوضى عارمة على مختلف المستويات، بدءا من الفساد المالي الذي تعرفه الجماعة الحضرية، إلى فوضى الرخص غير القانونية وفضائح التعمير، وصولا إلى الوضع الغريب الذي تشهده مدينة طنجة فيما يتعلق باللوحات الإشهارية، والذي يجسد أحد تجليات الفساد المالي والتدبيري بمجلس المدينة.
فأمام الغياب التام لأي تنظيم لاستغلال الفضاءات العمومية من أجل الإشهار التجاري، دعا برلماني العدالة والتنمية، ورئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس المدينة، الدكتور بروحو عبد اللطيف إلى وقف نزيف الفساد المالي والتدبيري بطنجة، ووضع دفتر تحملات واضح وإلى التنظيم القانوني لهذا المجال درءا لتفشي الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ.
فقد اعتبر البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة أن جميع العقود المتعلقة باللوحات الإشهارية المنتشرة بشكل غريب بالمدينة غير قانونية وانتهى أجلها منذ أزيد من سنة دون أن يبادر العمدة إلى إعادة تنظيم مجال الإشهار التجاري.
مؤكدا أن الوثائق التي تم توقيعها سنة 2000 تتعلق بقرارات الاستغلال المؤقت للملك العمومي، وهي قرارات إدارية عادية تتخذ من قبل العمدة وتختلف جذريا من الناحية القانونية عن العقود الإدارية التي تتطلب توافق طرفي العقد، وهو ما يجعل العمدة متحملا المسؤولية المباشرة عن استمرار العمل بها خارج القانون.
يذكر أنه في غياب أي إطار قانوني واضح لتنظيم فضاءات الإشهار بالمدينة، لم يعمل المكتب المسير على إعداد أي كناش للتحملات ينظم طرق تفويت أماكن الإشهار وتحديد المساحات والشوارع والأماكن المخصصة لها، حفاظا على جمالية المدينة وضمانا لموارد ملائمة لميزانية الجماعة.
وهذا الوضع غير القانوني يؤدي لتفشي الفساد والزبونية في تعامل مصلحة الجبايات بالجماعة مع الفاعلين في مجال الإشهار، علما أن العديد من الشبهات تحوم حول المسؤول عن قسم الجبايات بالجماعة والمنتمي للأصالة والمعاصرة، وهو ما دفع برلمانيي العدالة والتنمية بالجهة إلى طلب تحقيق من وزارة الداخلية والمحاكم المالية .