عريضة جهوية تضع منتخبي مجلس جهة طنجة أمام مسؤولية إنعاش اقتصاد الفنيدق

أعلنت فعاليات مدنية بمنطقة الشمال، عن إطلاق حملة توقيع عريضة موجهة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ للمطالبة ببدائل اقتصادية للتهريب المعيشي بمعبر سبتة المحتلة، في وقت ما تزال فيه وتيرة الاحتقان الاجتماعي تسير في منحى تصاعدي.
ويستند أصحاب الفكرة، على مقتضيات المادة 120 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بمجالس الجهات، الذي يسمح للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.
وتتطلب العريضة، التي انطلقت حملة توقيعها من عمالة طنجة أصيلة، منذ مساء الجمعة، ما مجموعه 500 توقيع طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المذكور، وهو شرط يخص الجهات التي يصل عدد ساكنتها 3 ملايين نسمة.
كما تحتاج العريضة، إلى 25 توقيع لكل عمالة أو إقليم في الجهة، على اعتبار أن القانون التنظيمي للجهات ينص على ضرورة توفر 5 في المائة من التوقيعات لكل عمالة في عرائض المواطنين، فيما تحتاج العريضة إلى 275 توقيع بالفنيدق.
وكانت شخصيات عمومية قد وقعت نداء وجهته إلى الحكومة من أجل إنقاذ مدينة الفنيدق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها إغلاق معبر مدينة سبتة المحتلة، وكذا التداعيات الناتجة عن جائحة فيروس "كورونا"، ودعت إلى إنقاذ المدينة من "السكتة القلبية".
وكانت الشرارة الأولى للاحتجاجات قد انطلقت الأسبوع المنصرم من وسط المدينة الحدودية، تعبيرا عن التهميش الذي ترزح تحته المنطقة، وظروف العيش الصعبة التي تلت إغلاق المعبر الحدودي "تاراخال" في وجه ممتهني التهريب المعيشي، وفق ما صرح به المحتجون.