أكاديمي يتوقع هيمنة "البام"على انتخابات 7 أكتوبر بجهة طنجة

قبل أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، تتزايد وتيرة التكهنات من طرف مختلف الفعاليات الأكاديمية والسياسية والمدنية، إزاء الخريطة السياسية المرتقب أن تفرزها هذه الاستحقاقات، التي تجمع غالبية المتتبعين، على أن طرفاها الرئيسيان، سيكونان هما حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وغريمه الحاكم حاليا العدالة والتنمية.
وعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي ستتنافس فيها 29 لائحة حزبية، وهو نفس عدد المقاعد المخصصة للمنطقة بمجلس النواب، يرى متتبعون أن تكون المنافسة حامية الوطيس، بين الغريمين الحزبيين، حيث ستتقارب حظوظهما بشكل لافت على مستوى بعض الدوائر الانتخابية، فيما سيهيمن أحد الطرفين على مستوى دوائر أخرى.
ويمنح التقطيع الانتخابي المعتمد في إطار التقسيم الجهوي الذي ضم إقليم الحسيمة إلى " جهة طنجة "، ثمانية دوائر ذات نفوذ إقليمي، تتوزع المقاعد المخصصة لكل واحدة منها على كل من دائرة طنجة _ اصيلة ( 05 ) مقاعد،دائرة تطوان ( 05 ) مقاعد،دائرة الحسيمة (04 ) مقاعد،دائرة شفشاون (04) مقاعد،دائرة وزان (03 ) مقاعد، دائرة العرائش (04 ) مقاعد، دائرة المضيق _ الفنيدق (02)،دائرة الفحص _ أنجرة (02 ).
وفي توقعاته ل"المبيان الانتخابي" المرتقب أن تفرزه محطة 7 أكتوبر، يخلص الخبير في الشؤون السياسية، محمد بودن، إلى احتمال هيمنة حزب الأصالة والمعاصرة بثمانية مقاعد من مجموع المقاعد المتنافسة عليها على مستوى الدوائر الانتخابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما سيتحصل حزب العدالة والتنمية على أربعة مقاعد، ليحتل بذلك المرتبة الثانية.
حزب الاستقلال، هو الآخر يتوقع بدون، أن تكون حصته بالجهة أربعة مقاعد، فيما ستؤول البقية من مقاعد الجهة إلى كل من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي (مقعدين لكل منهما)، ومقعد واحد لحزب التجمع الوطني للأحرار، بينما تظل المقاعد الستة الباقية، غير خاضعة للتوقع أو الحسم قبل إجراء الاقتراع.
ويقدم الباحث الأكاديمي، هذه النتائج ك " صورة نسبية حول تشكل المبيان الانتخابي بمجلس النواب القادم في ارتباطه بالجهات كمستوى ترابي أصبح يتمتع بالجاذبية والتأثير"، وذلك بعد القيام بقراءة في السياقات ومختلف المعطيات الرقمية والنظرية والميدانية،ورصد المؤشرات الملازمة لقطع " الدومينو " الانتخابية.