بدعم حاملي المشاريع وإحداث منصات تجارية .. مجلس جهة طنجة يدخل على خط احتجاجات الفنيدق

دخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على خط حالة الاحتقان الاجتماعي التي تشهدها مدينة الفنيدق، جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن إغلاق معبر سبتة وكذا تداعيات الجائحة العالمية "كوفيد-19″، وذلك من خلال تحيينه لمقرر سابق للنهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي، ليصب في خانة التمييز الإيجابي لمدينة الفنيدق.
ويقضي المقرر الذي صادق عليه المجلس، خلال دورته العادية أمس الإثنين، تعديل اتفاقية شراكة من أجل تمويل وتنفيذ برامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعمالتي وأقاليم الجهة.
وبحسب مجلس الجهة، فإن هذا الملحق التعديلي، وهو الثاني من نوعه، ياتي في إطار التفاعل الاستعجالي من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مع الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها عمالة المضيق الفنيدق، بفعل تداعيات جائحة "كوفيد-19" وقرار إغلاق معبر باب سبتة، من خلال المساهمة في تحقيق الإنعاش الاقتصادي وخلق مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
وتجمع هذه الاتفاقية، التي سبقت المصادقة عليها خلال دورة يوليوز 2018، مجلس الجهة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يلتزمان بموجبها بتعبئة غلاف مالي قيمته الإجمالية 12 مليون درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2021 (مليوني درهم لكل طرف عن كل سنة).
ويستهدف هدا البرنامج، في إطار الملحق التعديلي للاتفاقية، الفئات الفقيرة والتي هي في وضعية هشاشة، القاطنين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و المتوفرين على مؤهلات مقاولاتية و مشاريع اقتصادية قابلة للإنجاز ومدرة للدخل.
ويشمل البرنامج الأشخاص الراغبين في خلق أو تطوير مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا، والمقاولون الذاتيون، والتعاونيات الإنتاجية والخدماتية.
ويتضمن البرنامج مشاريع تتعلق بإحداث منصات تجارية دائمة لمنتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، وطلبات مشاريع لفائدة حاملي المشاريع، والتكوين والمواكبة من أجل صياغة المشاريع، إضافة إلى الدعم المالي لحاملي المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة للمساعدة على خلق أو تطوير أنشطتهم الاقتصادية من اجل تسهيل إدماجهم الاقتصادي و الاجتماعي.