الفنيدق.. تأخر إنجاز المنطقة الاقتصادية يسائل جدية السلطات العمومية ويعمق أزمة الساكنة

ما زالت مسطرة الشروع في تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق تسير بشكل بطيء رغم حدة التأثيرات الاقتصادية السلبية على ممتهني التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة.
وأعلنت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة أنها ستفتح الأظرفة الخاصة بإنجاز الشطر الأول من هذا "المشروع البديل" يوم 22 يناير الجاري، وهو ما اعتبره متتبعون "تأخرا كبيرا" في إنجاز الأشغال رغم مرور أكثر من سنة على قرار السلطات المغربية القاضي بإغلاق معبر باب سبتة الحدودي الذي كان يشكل واجهة اقتصادية مهمة لممتهني التهريب المعيشي من ساكنة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.
ويعتبر مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، المندرج في إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، "بديلا اقتصاديا مهيكلا" سيسمح بإدماج المواطنين الممتهنين لتجارة التهريب المعيشي في النسيج الاقتصادي بالمنطقة.
وتبلغ التكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع ما مجموعه 200 مليون درهما تشمل نفقات الدراسة والأشغال وسيتم تمويلها على مدى ثلاث سنوات من 2020 إلى غاية 2022 من طرف أربعة شركاء مساهمين تتقدمهم وزارة الداخلية بحوالي 70 مليون درهم، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر 40 مليون درهم، جهة طنجة تطوان الحسيمة 80 مليون درهم علاوة على وكالة تنمية أقاليم الشمال 10 ملايين درهم.
وفي ذات السياق حذر فاعلون مدنيون بجهة طنجة تطوان الحسيمة من مغبة التداعيات السلبية لإغلاق معبر باب سبتة على السلم الاجتماعي بالمنطقة.
وقال النشطاء، خلال ندوة تفاعلية نظمتها مجموعة التفكير من أجل الفنيدق بحر الأسبوع الماضي حول موضوع "إغلاق معبر باب سبتة ومنع التهريب المعيشي: التداعيات والبدائل" إن توقيف تجارة التهريب المعيشي دون إيجاد الحلول الآنية و الناجعة أصاب الاقتصاد المحلي للمنطقة في مقتل، داعين إلى إقرار حزمة تدابير عاجلة لإنعاش الاقتصاد المحلي ودعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة، محذرين في ذات السياق من التداعيات الاجتماعية والأمنية الخطيرة على تدهور بنية الاقتصاد المحلي.