فيدرالية اليسار تعد سكان طنجة بتغيير شامل إذا فازت في الانتخابات

في إطار مواكبتها لحملة الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها يوم السابع من أكتوبر المقبل، تخصص صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، زاوية خاصة لاستعراض برامج الأحزاب والهيئات السياسية المتنافسة في هذه الاستحقاقات، وذلك من خلال عرض يمتد إلى غاية يوم السادس من شهر أكتوبر.
بعد سنوات من المقاطعة والرفض المطلق لتوجهات المملكة الخاصة بالإنتخابات، اختارت فديرالية أحزاب اليسار المشاركة لأول مرة في الإستحقاقات البرلمانية المزمع تنظيمها يوم السابع من أكتوبر القادم، وذلك عبر ترشيحها لمجموعة من الأسماء بمدينة طنجة للمنافسة على المقاعد المخصصة لعاصمة البوغاز داخل قبة البرلمان.
وياتي تخلي فيدريالية اليسار، عن مجموعة من مبادئها التي حرصت على التمسك بها لسنوات طويلة، لإيمانها بكون خيار المقاطعة لم يعد وسيلة ناجعة من أجل خلق نوع من التغيير داخل المجتمع.
وكان علي بوطوالة الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي، قد أكد بهذا الخصوص، أن "زمن مقاطعة الانتخابات قد ولى، وذلك على اعتبار أن خيار المقاطعة الذي فرضته ظروف سياسية معينة في وقت سابق، لم تعد مجدية في الوقت الحالي، وأن هذا الأخير لم يجني منه اليسار المغربي غير الضعف والوهن.
وأوضح بوطوالة، خلال لقاء له بمدينة طنجة، أن فيدرالية اليسار التي تضم بالإضافة إلى حزبه كل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، ستشارك في الانتخابات نظرا لوعيها بالاكراهات الموجودة حاليا، إلا أنها ورغم ذلك فهي لن تكون ملاذا للكائنات الانتخابية والوعود الكاذبة.
وتعد فيدرالية اليسار ساكنة مدينة طنجة والمغرب بأكمله، بمواجهتها داخل قبة البرلمان، في حالة النجاح في تشكيل فريق برلماني، القوانين التي اعتبرها تكبل المغاربة لسنوات، ويتعلق الأمر بكل من قانون إصلاح التقاعد، وقانون المناصفة، وقانون الحق في الولوج للمعلومة.
هذا وتضمن البرنامج الانتخابي للفدرالية، 391 إجراء يشمل كل المجالات، بحيث تقترح في الجانب الاقتصادي، الذي لم تدعمه بأرقام واضحة، إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي كفاعل استراتيجي في المجالات التنموية، وإخضاع التوازنات الماكرواقتصادية للتوازنات الاجتماعية والبيئية، والعمل على خلق أقطاب اقتصادية كبرى في كل جهات المملكة، ومواجهة العجز المالي عبر سياسة متجهة للاستثمار المنتج والخالق لمناصب الشغل، فضلا عن القضاء على اقتصاد الريع بمختلف أشكاله.
فيما تقترح الفدرالية في الشق الاجتماعي، مراجعة مدونة الأسرة، إعادة النظر في إصلاح قوانين التقاعد، وتفعيل السلم المتحرك للأجور، والرفع من المعاشات ومعاشات الأرامل والتعويضات عن الأبناء، وتخصيص حد أدنى اجتماعي لصالح 5 ملايين ونصف شخص، فضلا عن إقرار المساواة بين المرأة والرجل، وجعل هذا المفهوم أساسا لكل إقلاعي اقتصادي.
ولتفعيل هذه التغييرات، إختارت الفيدرالية بعض الوجوه المعروف عليها توجهها اليساري بمدينة طنجة من أجل تشكيل لائحة تنافس بها على المقاعد المخصصة لعاصمة البوغاز، حيث وقع الإختيار على كل من المحامي و كاتب الفرع المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي محمد الفارسي كوكيل، بالإضافة إلى كل من عبد الإلاه الدبدوبي وجميلة النوحو وكذا عبد الله الزيدي وإيمان الحوزي كأعضاء.
وتتوخي الفيدرالية من خلال ترشيحها لهذه الأسماء بمدينة طنجة، الحصول على عدد كبير من الأصوات يخول لها الحصول على مقعد من المقاعد الخمسة التي خصصتها الدولة لممثلي عروس الشمال، وذلك في أفق تنزيلها لرؤيتها التي تعد المغاربة بشكل عام وسكان طنجة بشكل خاص بأنها ستكون أفضل من سابقاتها.