يتزعمها مغربي.. تفكيك شبكة لتزوير عقود الإيجار لتسوية أوضاع الأجانب بإسبانيا

ألقت الشرطة الوطنية القبض على شخصين في مدينة بلد الوليد الإسبانية عرضا عقود إيجار لمساكن بهدف مساعدة المهاجرين في وضعية غير قانونية على تسوية أوضاعهم أو لم شمل أسرهم، حيث استخدما بطاقة هوية ملاك المنزل مستخرجة من وثائق مفقودة أو مسروقة أو حتى بيانات ومعلومات تم جمعها من أقارب ملاك المنزل دون علم المتضررين.
وقد سمحت العملية، التي أطلق عليها اسم "العائلة" والتي لا تزال مفتوحة دون استبعاد مزيد من الاعتقالات، بالكشف عن أكثر من عشرة عقود مزورة، أثرت على عشرة منازل في مدينة بلد الوليد، وتم وقف تنفيذ 23 ملفا للم شمل الأسرة لدى الشرطة.
واكتشف المحققون وجود مخالفات في تقديم طلبات لم شمل الأسرة من قبل المواطنين المغاربة المقيمين في إسبانيا.
وكان المعتقلان يقدمان عقود إيجار لمنازل لم يدخلوها قط ولم يعرفوا أصحابها.
وقدمت الشبكة المفككة المشورة والدعم والوثائق المطلوبة للمواطنين الأجانب الذين سعوا إلى تسوية وضعهم في إسبانيا أو لم شمل أقاربهم عن طريق الاحتيال.
وكان المعتقل البالغ من العمر 41 عاما، وهو مغربي الجنسية، هو حلق الوصل في الشبكة، وهو مقيم في إسبانيا لسنوات عديدة، مما منح الضحايا بعض الثقة وهو ما سمح له بالبحث عن زبائن للاحتيال عليهم بسبب حاجز اللغة وجهلهم بالتشريعات الإسبانية.
المعتقل الآخر هو مواطن إسباني كان مسؤولا عن صياغة عقود الإيجار من خلال الحصول على عناوين المنازل أفراد أسرته ودائرة العمل أو عن طريق وثائق هوية ضائعة أو مسروقة من الأسواق لاستخدامها لتسجيل لاستخراج شهادة سكن للأجانب.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضحايا دفعوا ما بين 2000 و3000 يورو حسب إمكانياتهم الاقتصادية للحصول على كل الوثائق لإتمام عملية لم شمل أسرهم أو حصولهم على وثائق الإقامة.
وبدأ تفكيك الشبكة الإجرامية عندما كان يُطلب من المواطنين الأجانب، كشرط للحصول على طلب لم شمل الأسرة، تقديم تقرير إشغال سكني تبين فيه أن المنزل يتوفر على شروط الإقامة الكريمة، وأن الأشخاص المسجلين في العقار لم يتجاوزوا الطاقة الاستيعابية إلى منزل.