إسبانيا.. توقيف مغربي يدير شبكة لتزوير أوراق الإقامة

القت الشرطة الوطنية الإسبانية، أمس الأربعاء، القبض على 20 شخصًا يشكلون شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق إدارية رسمية لتنظيم أوضاعهم في إسبانيا بمنطقة ألميرية وروكيتاس دي مار، بما في ذلك زعيم العصابة المغربي الأصل، من ذوي السوابق القضائية في التزوير سنة 2014، و2018، والذي كان يتقاضا نحو 2000 يورو للفرد الواحد من الاجانب الذين يرغبون في الدخول بطريقة غير شرعية إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وأفاد مركز شرطة الميريا، أن العملية التي أطلق عليها “أوربيس” بدأت في أوائل من شتنبر الماضي، بتعاون وثيق مع مكتب ألميريا للهجرة والأجانب، وهو ما مكن المحققين من اكتشاف أنه تم تقديم طلبات الإقامة والعمل بسبب ظروف استثنائية من خلال المسار الجذري، باعتبارهم عمالاً يعملون لحسابهم الخاص كمواطنين أجانب في وضع غير قانوني، كما أن الوثائق المزيفة التي حصلوا عليها مكنتهم من التسجيل في لوائح مكتب الاجانب الغير مستوفين لكافة شروط الإقامة القانونية باسبانيا، الشيئ الذي سيمنحهم القدرة على تنفيذ مشاريع تجارية ذاتية بسيطة، وهي المشاريع التي ثبت أنها وهمية وغير موجودة على أرض الواقع.
كما أظهرت تحقيقات الشرطة الوطنية الإسبانية، أن انجاز جميع الأوراق المزيفة وتراخيص المشاريع التجارية الوهمية، وطلبات التسجيل لدى مكتب الأجانب، تمت بمكتب مستشار قانوني خاص، مغربي الأصل، يوجد في بلدة الميريا أغوادولس، بروكيتاس دي مار.
وكان المتهم يدير جميع عمليات التزوير الواسعة لأوراق الإقامة باسبانيا، وكدا معالجة كل ما هو ضروري قبل توجه المعتمرين السريين إلى مكتب الهجرة والأجانب، من داخل مكتبه المعد للاستشارات القانونية والإدارية.
وأكدت التحقيقات أن المتهم، أقدم على تزوير وبتواريخ قديمة تفوق 3 سنوات، عقود عمل وهمية، وتسجيل مشاريع تجارية كاذبة في الحساب الخاص للعمال، كما أبرم واتفاقيات تأجير المنازل والمباني وغرف التخزين، واصطنع شهادات مهنية، ودبلومات عمل خاصة بكبريات الشركات الأجنبية، وذلك لتقديمها كمستندات إدارية أمام مكتب الهجرة، لتبرير أن المهاجرين الأجانب يمتثلون لشروط الإقامة في إسبانيا لأكثر من 3 سنوات لإثبات جذورهم، وهو ما سيمكنهم من الحصول على بطاقة الإقامة في إسبانيا.
ووجه المدعي العام الإسباني، تهم ثقيلة لجميع المعتقلين من أفراد الشبكة، تتعلق بارتكاب جريمة تحريف وتزوير وثائق رسمية، فيما وجه لزعيم العصابة المغربي تهمة التزوير في اوراق رسمية والنصب والاحتيال وانتهاك حقوق الأجانب، مع حالة العود.