هيئة مدنية تدعو إلى التصدي لسماسرة الانتخابات ومكافحة الفساد الانتخابي

طالبت هيئة مدنية مغربية تُعنى بحماية المال العام، اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، لممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي والحرص على نزاهة الانتخابات.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى توظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الانتخابات وإحالتهم على القضاء.
وحذرت الجمعية، من ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي وتوسيع الهوة بين المجتمع والفاعل العمومي والسياسي وفقدان الأمل في المستقبل"، وذلك نتيجة تزايد نسبة الفقر والبطالة وهشاشة الأوضاع الاجتماعية.
كما حذرت الهيئة ذاتها، من أن يؤدي الوضع إلى "مخاطر اقتصادية واجتماعية، عبر استمرار نخب سياسية ريعية فاسدة في تدبير الشأن العام، في الوقت الذي يتطلع الرأي العام إلى أحزاب ونخب ذات مصداقية واعية بمسؤولياتها، وتستجيب لانتظارات المجتمع في التنمية، وحريصة على التدبير العقلاني للمال والملك العموميين".
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ب"وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام عبر اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة وشجاعة لتخليق الحياة العامة في ظل مجتمع المواطنة".
كما حذر من خطورة تجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومشروع تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرا إلى "أن الحكومة فشلت في تنزيل النوايا والشعارات المعبر عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة".