حماة المال العام يسجلون غياب إرادة سياسية لتخليق الحياة العامة والقطع مع الفساد الانتخابي

سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام استمرار الفساد والرشوة والريع وغياب إرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة بالمغرب، والقطع مع أساليب لا تزال مستمرة في ظل الإعداد لاستحقاقات انتخابية.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن الاستعداد للانتخابات يطغى عليه إعادة انتشار بعض المفسدين وناهبي المال العام، وتنقلهم من حزب إلى آخر، ومحاولة إيهام الرأي العام بحدوث تغيير في النخب الحزبية، والحال أن الأمر يتعلق بوجوه قديمة جديدة.
واعتبر حماة المال العام أن استفاد بعض هؤلاء المفسدين من تعطيل المتابعات القضائية قبل موعد الانتخابات، يعد هدية وتشجيعا للمفسدين وناهبي المال العام، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون وقواعد العدالة.
وشددت الجمعية على أن استمرار الإفلات من العقاب ومظاهر الفساد والريع ونهب المال العام من جهة، وتزايد نسبة الفقر والبطالة وهشاشة الأوضاع الاجتماعية من جهة أخرى، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي، وتوسيع الهوة بين المجتمع والفاعل العمومي والسياسي وفقدان الأمل في المستقبل.
ونبهت الجمعية إلى ما قد ينتج عن ارتفاع نسبة العزوف وتوسيع الهوة، من مخاطر اقتصادية واجتماعية، مع استمرار نخب سياسية ريعية فاسدة في تدبير الشأن العام، في حين يتطلع الرأي العام إلى أحزاب بنخب ذات مصداقية وواعية بمسوؤلياتها التاريخية؛ أحزاب تلتقط شروط وإكراهات اللحظة وفق برامج ومبادرات منتجة تستجيب لانتظارات المجتمع في التنمية، وحريصة على التدبير العقلاني للمال والملك العموميين.
وطالب حماة المال العام بوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام عبر اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة وشجاعة لتخليق الحياة العامة في ظل مجتمع المواطنة، داعيا اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات إلى ممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي والحرص على نزاهة الانتخابات، وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الانتخابات وإحالتهم على القضاء.
واعتبرت الجمعية أن مدونة الأخلاقيات التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعض التغييرات والقرارات التي شهدها الجسم القضائي مؤخرا، تعد إيجابية، لكنها تظل محدودة الأثر في ظل سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية، بالتركيز على النزاهة والكفاءة والاستحقاق، مع اعتماد نظام فعال لتقييم النجاعة القضائية وتعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة.
وأكدت الجمعية على ضرورة إعادة النظر في معايير تمويل الأحزاب السياسية وإقرار مبدأ المساواة والإنصاف في الدعم العمومي، وتعزيز الرقابة على أوجه صرف الأحزاب السياسة للدعم العمومي الممنوح لها وتفعيل المساءلة ضد المتلاعبين بالمال العام.
وعبرت الجمعية عن تطلعها إلى محاسبة بعض الوزراء الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم، وخاصة الذين أخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام وإبرام الصفقات العمومية، التي تشير بعض التقارير إلى شبهة فسادها واستفادة مقاولين محظوظين منها.
وحذر حماة المال العام من خطورة تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع تجريم الإثراء غير المشروع، واعتبروا أن الحكومة قد فشلت في تنزيل النوايا والشعارات المعبر عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة.
كما اعتبرت الجمعية أن الإعلان عن فتح تحقيقات بمناسبة بعض الأزمات والفضائح (معمل طنجة، فيضانات البيضاء …وغيرها) دون أن تظهر نتائجها ودون مساءلة المسوؤلين عنها، من شأنه أن يكرس سوء الثقة والفهم بين المجتمع والفاعلين العموميين، فضلا عن كونه يشكل تقويضا للقانون ويعزز الانطباع السائد بكون تلك التحقيقات تهدف إلى امتصاص غضب الناس خلال حدوث تلك الفضائح، واللعب على عامل الوقت لطي كل تلك التحقيقات، وهو أسلوب من شأنه أن تتولد عنه تداعيات خطيرة على علاقة الدولة بالمجتمع.
وأعلنت الجمعية عن تنظيم ملتقى وطني يومي السبت والأحد 10و11 يوليوز المقبل تحت شعار «تدبير الشأن العام مسؤولية والتزام يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة».