حماة المال العام يطالبون لجنة الانتخابات بمواجهة الفساد وإعادة النظر في تمويل الأحزاب

دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، من اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات لممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي والحرص على نزاهة الانتخابات وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الانتخابات وإحالتهم على القضاء.
وطالبها في بيان، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، ب"إعادة النظر في معايير تمويل الأحزاب السياسية، وإقرار مبدأ المساواة والإنصاف في الدعم العمومي، وتعزيز الرقابة على أوجه صرف الأحزاب السياسة للدعم العمومي الممنوح لها".
والتمس حماة المال العام من اللجنة "محاسبة بعض الوزراء الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم، خاصة الذين أخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام وإبرام الصفقات العمومية التي تشير بعض التقارير إلى شبهة فسادها واستفادة مقاولين محظوظين منها".
كما اعتبر استمرار الإفلات من العقاب ومظاهر الفساد والريع ونهب المال العام، من جهة، وتزايد نسبة الفقر والبطالة وهشاشة الأوضاع الاجتماعية، من جهة أخرى، "من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي وتوسيع الهوة بين المجتمع والفاعل العمومي والسياسي وفقدان الأمل في المستقبل".
وحذر المصدر ذاته أن من أن يؤدي الوضع إلى "مخاطر اقتصادية واجتماعية، عبر استمرار نخب سياسية ريعية فاسدة في تدبير الشأن العام، في الوقت الذي يتطلع الرأي العام إلى أحزاب ونخب ذات مصداقية واعية بمسؤولياتها، وتستجيب لانتظارات المجتمع في التنمية، وحريصة على التدبير العقلاني للمال والملك العموميين".
وأشاد مكتب "حُماة المال العام" في بيانه المذكور، بمدونة الأخلاقيات التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتغييرات والقرارات التي شهدها الجسم القضائي مؤخرا، معتبرا إياها "إيجابية،لكنها تظل محدودة الأثر في ظل سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل".
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب "إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية بالتركيز على النزاهة والكفاءة والاستحقاق، مع اعتماد نظام فعال لتقييم النجاعة القضائية وتعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة".
مطالبا في هذا السياق ب"وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام عبر اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة وشجاعة لتخليق الحياة العامة في ظل مجتمع المواطنة".
كما حذر من خطورة تجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومشروع تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرا إلى "أن الحكومة فشلت في تنزيل النوايا والشعارات المعبر عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة".
وفي سياق متصل، أشار ذات البيان إلى أن فتح تحقيقات على خلفية بعض الأزمات والفضائح (معمل طنجة، فيضانات البيضاء …وغيرها) دون أن تظهر نتائج تلك التحقيقات ودون مساءلة المسؤولين عنها، "من شأنه أن يكرس سوء الثقة والفهم بين المجتمع والفاعلين العموميين".
موضحا أنه سيعتبر "تقويضا للقانون، ويعزز الانطباع السائد بكون تلك التحقيقات تهدف إلى امتصاص غضب الناس خلال حدوث تلك الفضائح، واللعب على عامل الوقت لطي كل تلك التحقيقات، وهو أسلوب من شأنه أن تتولد عنه تداعيات خطيرة على علاقة الدولة بالمجتمع".