استنئنافية طنجة تؤجل النظر في ملف معتقلي أحدث 20 فبراير بالعرائش

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة صباح يومه الثلاثاء، إرجاء النظر في ملف مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة العرائش في ال 20 من فبراير الماضي.

وجاء قرار التأجيل هذا إلى غاية الرابع من الشهر القادم، استجابة لملتمس الدفاع الذي طالب باستدعاء شهود في هذه الاحداث.

ويتابع هؤلاء المعتقلون، بتهم تتلعق إضرام النار في الملك العمومي وإلحاق خسائر مادية بالملك العام، والسرقة وتكوين عصابة إجرامية وإهانة موظفين أثناء ممارستهم لمهامهم والعنف، والعصيان، وهي تهم يراها المحامي مصطفى بقال عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العرائش، وتدخل ضمن خانة الجنايات حيث تصل عقوبتها إلى حد المؤبد. وأضاف بقال في تصريح صحفي، أن الحكم الابتدائي في هذا الملف عرف أحكاما قاسية مقارنة مع باقي الأحكام التي وصلت حد البراءة، مع العلم أن الأحداث التي عرفتها العرائش هي أحداث واحدة، حسب نفس الناشط الحقوقي.

وكانت القضاء الابتدائي، قد أدان المعتقلين، وعددهم 21 شخصا، في نفس الأحداث، بعشر سنوات سجنا نافذة، فيما متع القضاء الاستئنافي تسعة من الشباب في مارس الماضي في خلية ما عرف أنذاك بخلية "العياشي الرياحي" في حين ادان إثنين آخرين بسنتين سجنا مع وقف التنفيذ.