رسالة جامعية تقارب موضوع السياسات الجهوية بالمغرب على ضوء تجربة جهة طنجة

شكل موضوع "السياسات العمومية الجهوية بالمغرب ورهان التنمية .. جهة طنجة تطوان الحسيمة نموذجا"، موضوع رسالة لنيل درجة الدكتوراة في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل.
ويتطرق البحث الذي أنجزته الباحثة الاكاديمية، الدكتورة نادية فتح، هذا الموضوع من خلال جانب نظري، يستحضر السياسات العمومية الجهوية بالمغرب، كونها حصيلة ما ينتجه النظام السياسي داخل مؤسسة الدولة، كما أنها حصيلة عمل مجموعة من الفاعلين، وترتبط بمجموعة من المحددات، وتنبني على أسس دستورية وقانونية.
كما تطرقت الباحثة، في رسالتها الجامعية، إلى أهمية الجهوية المتقدمة في بلورة سياسة عمومية تنموية وما تقف عليه من محددات وأبعاد تنموية اقتصادية واجتماعية، وما يتطلبه تنزيلها من تحقيق للتوازن بين اختصاصات الدولة والجهة، في أفق تبني جهوية سياسية ترتبط ومسألة الوحدة الترابية وتقديم حل ممكن لقضية الصحراء المغربية.
وعرجت الدكتورة نادية فتح، في هذا الصدد، على تقييم هذه السياسات الجهوية، على ضوء تجربة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على المقاربة الكمية والإحصائية وعلى المعطيات الاقتصادية والمعلومات التي لها علاقة بالبرامج والسياسات، وما يطرح ذلك من تساؤلات حول التلاحم الحاصل بين تنفيذ السياسة والوصول إلى الأهداف المبتغاة والتي تشكل التنمية أحد رهاناتها الكبرى.
وهكذا تم التطرق، لسؤال التنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وما يتطلبه من تشخيص لمؤهلاتها وللمؤسسات الداعمة لاقتصادها والتطرق لمقوماتها المالية والبشرية الضرورية لتنفيذ وتنزيل مخططاتها وبرامجها.
كما تم تسليط الضوء على الآليات الناجعة لتدبير المجال التنموي للجهة، والوقوف على أهمية آلية البرمجة والتخطيط في تحقيق التنمية والدور التنموي للنخبة الجهوية والإكراهات التي تحد من فعاليتها وسبل تفاديها.
يشار إلى أن لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه المذكورة، تشكلت من رئيسيها الدكتور أحمد بوجداد، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط، بمعية الأساتذة الدكاترة، خالد بنجدي، وعبد الله أبو عوض، وعبد اللطيف الشدادي، وغزلان المجاهد