أسابيع قليلة تفصل المغرب عن انتخابات تشريعية، ستقرر من سيقود الحكومة لخمس سنوات مقبلة، حيث يتوقع أن تعرف منافسة محتدمة بين الأحزاب، وفي مقدمتها "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي، والطامح لولاية ثالثة. ستتنافس الأحزاب على أصوات أزيد من 15 مليونا و746 ألفا من المسجلين باللوائح الانتخابية، حيث لم يعلن أي حزب مقاطعته للانتخابات المزمعة في 8 شتنبر المقبل، والتي تجرى في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا. "العدالة والتنمية" يتأهب يقود حزب "العدالة والتنمية"، الائتلاف الحكومي للولاية الثانية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المغرب، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016. حصل الحزب على 125 مقعدا في البرلمان من أصل 395 في آخر انتخابات تشريعية شهدتها البلاد، حيث اختار لحملته الانتخابية الحالية، شعار "المصداقية والديمقراطية والتنمية". ويقول الحزب إن برنامجه "يهدف إلى تعزيز الحكامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بها". فيما أفاد الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، وهو رئيس الحكومة أيضا، في تصريحات صحفية، بأن "الحزب نجح في مراكمة نجاحات معتبرة في المشاركة السياسية من خلال بث نفَس بالحياة السياسية، وأعاد الاعتبار إلى الثقة والاستقامة والنزاهة في العمل السياسي* "الأصالة والمعاصرة".. طموح للصدارة بدوره، يستعد حزب "الأصالة والمعاصرة"، أكبر أحزاب المعارضة، لخوض غمار الانتخابات، ويطمح لتصدر نتائجها. وأعلن الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، أن لحزبه حظوظا كبيرة للفوز بالمرتبة الأولى بالانتخابات، مؤكدا "إمكانية تحقيق هذا الطموح عبر العمل الجاد والتواصل الفعال مع الشعب المغربي". وحصل "الأصالة والمعاصرة"، على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية عام 2016، بعدد مقاعد وصل إلى 102. "الاستقلال".. مخاض ما قبل الانتخابات qقلاع في المجال الفلاحي والتجاري والصناعي والسياحي والصيد البحري. وحل الحزب رابعا في الانتخابات التشريعية لعام 2016، بعد حصوله على 37 مقعدا.شض
